قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير البلاد الاثنين بعد ايام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الرأي الخاصة. وكانت الحكومة تشكلت قبل اربعة اشهر في اعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية. والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد منذ العام 2006. الى ذلك بدأت محكمة في الكويت الاثنين محاكمة 68 شخصا بينهم تسعة نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الامة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، كما اعلن احد المحامين.وقال الحميدي السبيعي ان هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الامن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الاوامر. وفي حال ادانتهم، ستتراوح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات. وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من اكتوبر للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال امام مجلس الامة لرفع الحصانة عن النواب التسعة.وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الامة في 16 نوفمبر للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في 28 الشهر ذاته. وحل الامير اواخر العام المنصرم المجلس وتم انتخاب آخر مطلع فبراير قبل ان تصدر المحكمة الدستورية الاربعاء قرارا ببطلان الانتخابات واعادة المجلس السابق. وترفض المعارضة القرار الذي يثير أزمة سياسية.