عقدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم أمس الاثنين ثلاث جلسات لعدد من متهمين بكارثة سيول جدة، حيث أعادت المحكمة في الجلسة الأولى أوراق قضية المتهمين لهيئة الرقابة والتحقيق نظراً لارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم. وكان القاضي قد أعاد على المتهم الأول لائحة الادعاء في حين قال المتهم: إنه يكتفي بأقواله، منكراً أقواله أمام جهات التحقيق، ويصادق على أقواله أمام الدائرة فقط وطلب الفصل في الدعوى، مشيراً إلى أن المحضر محل الاتهام بالتزوير من إعداد مدير التخطيط بالأمانة ودوره يقتصر على تمريره للأمين حينها، وكان القاضي قد واجهه بعدم وجود مرفقات حسب إفادة الأمانة، في حين كان يطالب المتهم بإحضارها، وعلق المتهم بقوله: إن المرفقات لم يتم العثور عليها رغم أنها مثبتة ولم تقل الأمانة أنه لا يوجد مرفقات، في حين اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة، وأنكر وجود أي تعاملات له مع المتهم الأول أو تملكه لشركات أثناء عمله الحكومي، ورد المتهم الثالث على سؤال القاضي بشأن اعتماد مخطط أم الخير بقوله: إن المسئول عن اعتماد المخطط هو إدارة التخطيط بالأمانة بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالوزارة بعد الرفع من الأمانة نافياً وجود أي صفة رسمية له في اعتماد المخطط المذكور. وفي الجلسة الثانية رد مسؤول في برنامج مكافحة حمى الضنك بامانة جدة على مساءلة القاضي له عن 5 ملايين ريال من مخصصات البرنامج كانت مودعة في حسابه بأن النظام يجيز له استخدام حسابه البنكي في المعاملات المالية الخاصة بادارته لصرفها على المشاريع والموظفين معه مقدما خطابا يحمل توقيعا بالسماح بذلك قال: إنه توقيع الامين السابق لجدة وهوا مارفضه القاضي لعدم ما يثبت ذلك إضافة لمنع الأنظمة الرسمية استخدام حسابات الموظفين في إيداع وصرف مخصصات المشاريع الحكومية. وواجهه ناظر القضية بفواتير قام المسؤول ذاته بتزويرها لتحصيل مبالغ مالية من وراء ذلك، حيث قدم له تقرير الأدلة الجنائية الذي يثبت تطابق خطه مع ما كتب في الفواتير المزورة وحاول المتهم نفي ذلك وطلب محاميه موعدا جديدا لتقديم ما يبرئ موكله، مشيراً إلى أن جميع أقواله التي ذكرها خلال توقيفه من قبل المباحث الإدارية نزعت منه بالإكراه وصادق عليها شرعا بحضور رجال أمن برفقته غير أن القاضي أفهمه بأن الأنظمة تمنع رجال الأمن من مرافقة المتهمين خلال تسجيل اعترافاتهم. وأكد مسؤول آخر في مكافحة الضنك عدم علمه منع الأنظمة استخدام الحسابات الخاصة بالموظفين في التعاملات الخاصة بعمله وواجهه القاضي بأنه اكاديمي في الجامعة قبل ان يلتحق بالأمانة، ومن غير المعقول عدم إلمامه بذلك عدا انه تم ايداع 50 ألف ريال في حسابه كانت قيمة معدات رجيع من نفس المشروع، ورد المتهم بأن أمين جدة سمح له بذلك شفهيا وصرف المبلغ مكافآت للموظفين العاملين معه لضعف الرواتب التي يتقاضونها.
