بدأت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مشاورات مع مختلف القوى السياسية والثورية ومرشحي الرئاسة الذين خرجوا من السباق في الجولة الأولى للحصول على دعمهم لمرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق. وقالت مصادر عن الجماعة إن هذه المشاورات تهدف لإرسال رسالة تطمين للشعب المصري من خلال القوى السياسية كافة. وأشارت المصادر إلى أن المشاورات ستشمل مفاوضات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومنصب نائب الرئيس وحكومة ائتلافية في المستقبل. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أكدت في مؤتمر صحفي لها أن فوز أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في انتخابات الرئاسة أمام مرشحها محمد مرسي سيضع الأمة في خطر. ودعت الجماعة القوى السياسية إلى إجراء محادثات قبل جولة الإعادة لبحث سُبل إنقاذ الثورة ممن وصفتهم بأنهم يريدون «خطف الثورة». من جهته, أكد أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الذي احتل المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحسب نتائج غير رسمية، أن «مصر لن تعود إلى الوراء» واعداً بإعادة «ثمار الثورة إلى مفجرها». وقال شفيق «أتعهد الآن لكل المصريين: سنبدأ عصراً جديداً لا عودة فيه للوراء. لا عودة لإنتاج النظام السابق». وأشاد شفيق بشباب الثورة، وقال: «لقد اختُطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أياديكم». وأضاف شفيق بأنه لا يرى أي غضاضة في فكرة تشكيل حكومة برئاسة الإخوان المسلمين، في عرض - على ما يبدو - للجماعة التي يستعد لمواجهتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الشهر المقبل. إلى ذلك, بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري أمس مناقشة الاقتراح بمشروع القانون الذي أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد. ويتضمن مشروع القانون 13 مادة، أولها ينص على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسَيْ الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع الدستور في موعد غايته شهر من تاريخ إصدار القانون، مع عدم الإخلال بما جاء بالإعلان الدستوري.