عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعا بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، وبحضور معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من وكلاء الوزارة وذلك في إطار مناقشة اللجنة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-1432ه. وبحث أعضاء اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم عدداً من المحاور الواردة في التقرير السنوي للوزارة خاصة ما يتعلق بالنواحي التعليمية الإدارية والمالية والمباني المدرسية ومستوى الأمن والسلامة فيها والتجهيزات المدرسية والتدريب في الوزارة، وأهم الإنجازات المتحققة على هذا الصعيد، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة أمام أدائها لمهامها الإدارية والمالية. كما تم استعراض، أوضاع التعليم والمدارس السعودية في الخارج والتعليم الأهلي والأجنبي، وإلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر ومدى تطبيقه إلى جانب ما يتعلق بالعنف والسلوكيات في المدارس ومدى فاعلية لائحة السلوك المعمول بها. كما ناقشت اللجنة مع ضيوفها، أوضاع خريجات الكليات المتوسطة، والشؤون الإدارية والمالية في الوزارة والتشكيلات المدرسية والرتب الوظيفية وما يتعلق بالدرجة المستحقة للمعلمين الذين تم تحسين مستوياتهم الوظيفية، وإمكانية الاستفادة من خريجات الكليات المتوسطة في الوظائف المساندة أو العمل على إعادة تأهيلهن لتعليم الصفوف الأولية، إضافة إلى مناقشة العجز في الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، وموضوع التدريب التربوي والمناهج الجديدة والإدارة المدرسية وحوافز المدرسين والمشرفين وكذلك ما يتعلق بمدارس الأحياء. وتطرق الاجتماع لأوضاع المعلمات اللاتي يعانين المسافات الطويلة والبعيدة عن أماكن إقامتهن، وأبرز الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهن، وطريقة إعلان حركة نقل المعلمين أثناء العام الدراسي والأثر السلبي المترتب جراء ذلك، وسن التقاعد للمرأة وتعديل الإجازة الاضطرارية للمعلمة. كما استعرض الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بأداء هيئة تقويم التعليم العام والمركز الوطني لتقويم التعليم العام، وإمكانية التوسع في رياض الأطفال والبنية التحتية لها، ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمباني المدرسية وطرق التغذية المدرسية والمقررات الإلكترونية. وأجاب مسؤولو الوزارة ووكلاؤها لشؤون التخطيط والتطوير والشؤون الإدارية والمالية، والشؤون المدرسية، وشؤون تعليم البنين والبنات والمركز الوطني للمعلومات التربوية، على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع كل فيما يندرج ضمن اختصاصاته.
