«المنطقة السوداء».. هكذا كتب على لوحة إرشادية علقت على أحد الجدران داخل حرم مستشفى في جدة، وفي مبنى يحتل منطقة معزولة يمكنك أن تشتم من بعيد روائح الموت والجثث.. هذه إذن هي ثلاجة الموتى. «الوضع داخل بعض ثلاجات الموتى سيئ للغاية»، قال لي أحد المسؤولين في وزارة الصحة (رفض الكشف عن هويته). أضاف وهو يشير إلى ثلاجة تقادم عليها الزمن: «بعض هذه الثلاجات تجاوزت عمرها الافتراضي ب35 عاماً». ووفقاً لهذا المسؤول فإن الأمر بلغ ببعض المستشفيات أن تستعين أحياناً بثلاجات الخضار: «حفاظاً على الجثث من التعفن». ويؤكد المصدر أن الضرر: «لن يقتصر على الموتى وحدهم وإنما يتعداهم حتماً إلى العاملين على الثلاجات، فالأجواء المحيطة مهيئة تماماً لانتقال العدوى نظراً لتكدس الجثث التي يطول بقاء بعضها فترات لا يمكن تبريرها». وقبل عدة أشهر أصدرت صحة جازان بياناً رسمياً أقرت فيه ب»استئجار برادات لحفظ الجثث بشكل مؤقت»، وقالت المديرية في بيانها إنها اضطرت إلى ذلك بسبب: «تزايد أعداد الجثث الواردة إلينا من الجهات الأمنية المختلفة وعدم صدور أوامر دفن سريعة لها مما ساهم في تكدس هذه الجثث بثلاجات الموتى بمستشفيات المنطقة وعدم وجود شواغر فيها». ويعزو الناطق الإعلامي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد تأخر بقاء الجثث في الثلاجات إلى ضرورة استكمال الإجراءات الرسمية: «يتأخر إنجاز بعض هذه الإجراءات لارتباط القضية أو المتوفى بجهات مختلفة كالصحة أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرطة، فتشريح الجثة لا يستغرق وقتاً طويلاً». ويضيف العميد الجعيد: «لا بد من إيجاد حلول فاعلة لمشكلة تكدس الجثث، فبعض الإجراءات تستغرق أوقاتاً طويلة، لأن جهات عدة لا بد من المرور عليها، كالطب الشرعي والشرطة والجهة التي قامت بإحضار المتوفى من دفاع مدني أو شرطة أو حرس حدود أو مجاهدين، ولذلك يتأخر دفن المتوفى». غير أن المسؤول في وزارة الصحة يرى أن الحل هو: «تفعيل البدائل العلمية المتاحة بدلاً من الإبقاء على هذه الجثث التي أصبحت مهدداً حقيقياً للبيئة. فتصوير الجثة ثم تبصيمها وتشريحها إذا لزم الأمر وإعداد تقرير الطب الشرعي المفصل عنها والاستعانة بالأجهزة المخبرية والحامض النووي (دي.إن.إيه) كلها وسائل عملية يمكن أن تقينا الخطر». يتابع: «المسئولية الحقيقية تقع على عاتق الجهات الأمنية، فالشرطة لا تريد أن تعترف بتقصيرها ولذلك دائماً ما تتذرع بضرورة إكمال التحقيقات والأدلة رغم أن العلم أثبت عدم جدوى الاحتفاظ بالجثث طالما أن (الدي.إن.إيه) موجود». وكان مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود كشف في وقت سابق عن وجود 35 جثة منذ مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، ضمن 130 جثة في ثلاجات حفظ الموتى بجدة. وقال إن بقاءها كل هذه المدة يعود إلى: «عرضها على الطب الشرعي وأخذ عينات الحمض النووي، إضافة إلى تصويرها وأخذ البصمات عن طريق الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة». وعزا باداوود تأخير تسليم الجثث لذويها إلى أن الشرطة: «تقوم بمخاطبة فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة لمخاطبة قنصليات الدول المعنية وحثها على مراجعة ثلاجات الموتى لمعرفة ما إذا كانت الجثث تتبع لرعاياها أم لا»، مؤكداً أن هناك جثثاً: «تطول مدة حفظها إلى أكثر من سنة نتيجة وجود ورثة للمتوفى خارج المملكة». وكشف عن أن عدد الجثث مجهولة الهوية: «يصل إلى حوالي 35 جثة»، مستدركاً: «الثلاجة في الأصل معدة للحفظ إلى حين استكمال الإجراءات النظامية، وليست مستودعاً بصفة دائمة». وعن إحصاء الجثث التي يتم استقبالها قال: «يتراوح ما بين 10 و15 جثة يومياً، ومن 450 إلى 480 جثة شهرياً، خلال العام الماضي عام 1431 بلغ عدد الجثث التي تم استقبالها والتعامل معها 5543 جثة، وفي عام 1430 بلغ عددها 4800 جثة أي أكثر من 10 آلاف جثة استقبلتها ثلاجات الموتى على مستوى جدة فقط خلال العامين الماضيين». شرعياً، يشدد الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو هيئة الإفتاء على ضرورة التعجيل بدفن الميت، غير أنه استدرك: «في حالة بقاء الجثة لمصلحة ما فإن ذلك يجب أن يكون في مدة وجيزة حددها المختصون في وزارة الداخلية بثلاثة شهور». ويطالب العبيكان ب»الاقتداء برأي العلماء الذين أجمعوا على ضرورة المسارعة بتجهيز وغسيل ودفن الميت».
