تتوالى لليوم الثاني على التوالي أورق العمل للملتقى الأول لمديرات مكاتب الضمان الاجتماعي النسوي في المملكة في برامجها المساندة، التي تعتبر رافداً أساسياً للضمان الاجتماعي، بطرح أوراق مختلفة للقطاعات النسوية المختلفة، فقد تناولت الجلسة الأولى لليوم الثاني الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه مكاتب الضمان النسوية لتفعيل دائرة الضمان الاجتماعي، رئست الجلسة مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة تغريد بنت محمد الجزائري، وتضمّنت الجلسة ثلاث أوراق تحدثت الورقة الأولى عن المعوّقات الإدارية لتفعيل دائرة الضمان الاجتماعي، والتي تحدثت فيها الباحثة من مكتب المدينة النسوي فائزة بنت أحمد العمودي، أولاً عن الصعوبات الإدارية الخاصة بالكادر الوظيفي، والتي منها عدم وجود الأعداد الكافية من الموظفات قياساً بالمهام الموكلة في المكاتب وحاجة الموظفة للتدريب، وعدم وجود الحوافز المشجعة للموظفة، ونقل الموظفة دون بديل، كما استعرضت الصعوبات الخاصة بطبيعة العمل والتي منها عدم وضوح الرؤية لدي مكاتب الضمان وعدم توحيد إجراء العمل بين المكاتب وتأخير الرد على المعاملات وكثرة المراجعين دون آلية، وعدم وجود إطار رسمي لخروج الباحثات ميدانياً وعدم وجود مندوبة بنك الراجحي وتوفير سائقين. فيما تحدثت الورقة الثانية عن الصعوبات التي تواجه مكاتب الضمان في برنامج الفرش والتأثيث، ألقتها المتحدثة الباحثة في مكتب الرياض النسوي فاطمة بنت محمد الشهري، التي ذكرت منها عدم وضوح آلية قبول الحالات وإرجاعها إلى خبرة الباحث، التأخير الملحوظ في توريد وتركيب الأثاث طول الفترة الممتدة بين التقديم على الفرش والتأثيث وتسجيل البيانات، مما يسبب في تغيير حالة للمستفيدات وبالتالي لا نطبق عليهم الشروط، كما عرضت الورقة الثالثة الصعوبات التي تواجه مكتب الضمان في برنامج الأسر المنتجة، ألقتها الباحثة بمكتب جدة عهود بنت عبد الجبار الصوينع التي ذكرت منها جهل كثير من المقبلين على برامج الأسر المنتجة وتدني المستوى التعليمي وضعف تسويق منتجاتهم، وعدم جدية كثير من المتقدمين ونقص الخبرة والتدريب لموظف الضمان، فيما عرضت الورقة الرابعة الصعوبات التي تواجه مكاتب الضمان في برامج دعم الكهرباء وبرامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والتي تحدثت فيها مديرة مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة فاطمة بنت محمد القرني، التي ذكرت فيها أنّ برامج دعم فواتيالكهرباء التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بموجب القرار السامي، ويهدف إلى التخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين، .