تتويجاً لبرنامج التعاون الطبي المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وفي إطار الفعاليات العلمية للمعرض الدولي الثالث للتعليم العالي، تحتضن الرياض يوم 17 أبريل الجاري ورشة عمل تنظمها وزارة التعليم العالي حول التعاون الطبي والعلمي السعودي-الفرنسي، وتستعرض مجموعة من الإنجازات العلمية والطبية، ومنها مشاريع الامتياز الطبي وهي الأكثر تطوراً في فرنسا. ستدور أعمال هذه الورشة التي سيشارك فيها من الجانب السعودي وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب في المملكة العربية السعودية ومجموعة كبيرة من الباحثين والاختصاصيين في قطاع الصحة، حول عدة محاور، منها التطرق إلى مراكز الامتياز الفرنسية في مجال الأبحاث الجينية والأمراض الوراثية وعلاج السرطان، وبرنامج الزهايمر، وطب الطوارئ. يشارك في هذه الورشة أيضاً وفد فرنسي هام يتكوّن من كبار الشخصيات وأساتذة الطب والمتخصصين. يترأس الوفد البروفيسور أرنولد ميونيك، مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية للبحث العلمي والشؤون الطبية. أما الوفد فيتألف من السيدة فلورانس لوسمان، منسقة البرنامج الوطني لمرض الزهايمر، والبروفيسور جوال مينار، رئيس الجمعية العلمية لبرنامج الزهايمر، والبروفيسور جاك ماريسكو من جامعة ستراسبورغ وهو أحد مؤسسي مركز الامتياز للتدخل الجراحي باستخدام الصور الموجهة لعلاج سرطان، والبروفيسور كلود جريزلي عن مركز الامتياز للأمراض الوراثية في مستشفى نيكار لطب الأطفال، والبروفيسور ديديه راوول من مركز الامتياز للأمراض الوراثية وعلم الجينيات، والبروفيسور جون ايمانويل دولاكوساي من مركز الامتياز لطبّ الطوارئ. يأتي هذا الحضور الفرنسي الكثيف ليتوج برنامج التعاون الطبي الناجح والجاري منذ عدة سنوات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. يجسد هذا النجاح تواجد أكثر من 250 طبيباً سعودياً في المستشفيات الجامعية الفرنسية، وهو العدد الذي أثبت بشهادة رؤساء الأقسام والأساتذة الفرنسيين الوزنَ العلمي والتنموي الذي تتمتع به المملكة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية بشكل عام والطبية بشكل خاص. سيكون هذا اللقاء العلمي مناسبة للوفد الفرنسي لاستعراض أهم المشاريع والبرامج الطبية المشتركة، كما سيسمح للجانب السعودي بالاطلاع على البحث الطبي والبرامج الطبية الرائدة في فرنسا. وستتطرق كل من السيدة فلورانس لوسمان، منسقة البرنامج الوطني لمرض الزهايمر، والبروفيسور جوال مينار، رئيس الجمعية العلمية لبرنامج الزهايمر، للخطوط العريضة لهذا البرنامج الطموح والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسيّة: أولها يخص تعميق البحث الطبي من أجل معرفة جيدة للمرض، وثانيها صحي وهو الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمرضى وأسرهم، أما المحور الثالث فيحث على التضامن الاجتماعي. وسيتناول المشاركون تطور الأبحاث لمعالجة السرطان باستخدام الصور الموجّهة، والأمراض الوراثية، وذلك بحضور ومشاركة عمداء كليات الطب في المملكة العربية السعودية ومجموعة كبيرة من الباحثين والاختصاصيين. هذا، وتعتبر الدراسات الطبية من أهمّ مجالات التعاون العلمي والتعليمي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث تشير المعطيات الأولى إلى تزايد عدد الأطباء المتخرجين سنوياً وهو ما يؤكد على نضوج هذه التجربة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أنّ الشراكة بين المملكة وفرنسا قد تعززت بعقد اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكان توقيعها في الرياض بتاريخ 4 محرم 1429 ه، الموافق 13 يناير 2008م، تلتها الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2011 والتي جاءت كجزء ملحق بالاتفاقية الأولى وهي تهدف إلى الوفاء بحاجات التدريب من ناحية العدد والنوعية، ورفع مستوى الأداء المهني والطبي للأطباء السعوديين من خلال الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لديهم. وتنص هذه الاتفاقية على أن يحصل الأطباء السعوديون على الشهادات نفسها التي تُمنَح للأطباء الفرنسيين، مع إعطائهم بصفة استثنائية حق الممارسة في المستشفيات كأطباء ملحقين أو مساعدين، والحرص على تمكينهم من استكمال مهاراتهم في التخصصات الدقيقة والنادرة، كما تم الاتفاق على الإجراءات التي تكفل إدارة تكامل العملية التدريبية بصورة علمية وفعالة واعتماد أسس للتقييم الدقيق للمهارات الطبية والمهنية، وتمكين الأطباء السعوديين من اكتساب المستوى اللغوي اللازم للتدريب والعمل في المستشفيات، واعتماد وتبني كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لعودة الطبيب السعودي، وقد أكمل جميع المتطلبات العلمية والعملية المتعلقة بالتخصص. تعتبر مثل هذه الشراكات بين المعاهد والجامعات ومراكز البحث السعودية والمؤسسات الفرنسية المتميزة بمثابة جسور للتعاون العلمي والجامعي، خصوصاً أنّ التجربة أثبتت أنّ مؤسسات التعليم والتدريب الطبي في فرنسا تُعَدّ من أفضل أماكن التدريب حول العالم. وبالتوقف عند آخر ما توصلت إليه فرنسا في مجال الأبحاث تكون حلقة التعاون بين المملكة وفرنسا قد أخذت بعين الاعتبار أحد الركائز الأساسية في عملية التعاون والمتمثلة في الجزء البحثي الذي يكمل بدوره الجانب التدريبي.