رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تسليم بريطانيا الإمام المتشدد أبا حمزة للولايات المتحدة، الذي تتهمه بارتكاب هجمات ضدها، لا ينتهك اتفاقية حقوق الإنسان، إلا أن المحكمة طلبت في قرارها تجميد إجراءات تسليم أبي حمزة وخمسة معتقلين آخرين ثلاثة أشهر حتى انتهاء مهلة الاستئناف. ولجأ مصطفى كمال مصطفى، المعروف بأبي حمزة المصري، وخمسة رجال آخرون معتقلون، جميعاً في بريطانيا، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المحكمة إنه «ليس من المؤكد أن تتم إدانة المدعين بالتهم الموجَّهة إليهم إذا تم تسليمهم»، معتبرة في الوقت نفسه أن عقوبة السجن مدى الحياة «ليست غير متكافئة» مع الاتهامات بالارهاب. وفي السياق ذاته، حذرت القاعدة على موقع متشدد على الإنترنت بريطانيا من تسليم رجل الدين المتشدد أبا قتادة إلى الأردن بعد خروجه من السجن قائلة إن ذلك سيفتح على الحكومة البريطانية ومواطنيها «باب شر». وأفرجت بريطانيا عن أبي قتادة في فبراير الماضي، لكنه خضع فعلياً للإقامة الجبرية في المنزل بعد أن قضت محكمة بأن احتجازه دون محاكمة غير شرعي. وأدين أبو قتادة مرتين غيابياً في الأردن بالتورط في مؤامرات إرهابية. وتقول بريطانيا إنه ما زال يشكّل تهديداً أمنياً، ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن الدورة الأولمبية في يوليو وأغسطس.