ذكرت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف بأنها تعاقدت مع مكتب محاماة متخصص من أجل تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04-09-1427ه، ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق مصلحة قطاع مصانع الدواء الوطنية وإيضاح الجوانب القانونية المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ودور المكتب حيال دعم تطبيق القرار في قطاع الصناعات الدوائية. وقال رئيس لجنة المصانع الدوائية في مجلس الغرف أحمد الربدي ل»الجزيرة» إن الاستعانة بمحامي جاء لحفظ المصالح المشركة لكل من المستهلك والشركات المحلية، كما أن هذا التوجه سيحقق أهداف المصانع الوطنية في توطين هذه الصناعة. وأشار الربدي إلى أن تطبيق نظام المنافسة والمشتريات لن يلغي التعامل مع الشركات الأجنبية، كونها تحتكر منتجات جديدة ولديها براءة اختراع، وقال: إن شروط المناقصات لا تستبعد الشركات الأجنبية. وأضاف: سيعمل المحامي على وضع نظام يرضي جميع الأطراف سواء كان حكومي أو خاص، وكذلك استكمال المتطلبات التنافسية الحكومية من أجل منع تميز جهة على أخرى. وكان المحامي محمد الضبعان قد أوضح أن الهدف من هذا التعاقد هو رغبة اللجنة بتفعيل الحماية المقررة نظاماً للصناعات الدوائية الوطنية، مبينا أن المشرع السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04-09-1427ه، ولائحته التنفيذية حدد آلية طرح المناقصات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهذا النظام يشدد على خصائص معينة من بينها تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفر معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك لمنع تأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام. وقال: قد يحدث أحياناً تدخل أو وساطة في بعض المناقصات والمنافسات، ولهذا التدخل طرق ووسائل متنوعة، وكلها أعمال وتصرفات مخالفة للشرع والنظام وقد وضع المشرع تعليمات يجب على موظفي القطاعات الحكومية والخاصة التقيد بها توخياً لعدم المساءلة والملاحقة القانونية، كما وضع المشرع عقوبات رادعة لذلك، توجب مثلاً على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً للشروط المتفق عليها، وبحسن نية دون المساومة على الأسعار وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته وبما يكفل الحفاظ على المال العام من التحايل والغش والتلاعب، وإذا ارتكبت مخالفة تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة المتضررة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء. وعن مبدأ الأولوية للصناعات الدوائية أشار الضبعان إلى أن مبدأ الأولوية للمنتجات الوطنية هو المبدأ الذي نظمه المشرع في المملكة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ (6/1987) وأقره مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 25-06-1407ه وبالتحديد المادة (2) فقرة (أ) التي تنص على أنه «تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5% «والهدف منه هو تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية في مواجهة نظيرتها الأجنبية، وحماية مجتمع مجلس التعاون من أي محاولات للتحكم بأوضاعه الصحية، وكشف المحامي أن النظام واضح وصريح ولكن المشكلة تكمن في آلية التطبيق وهناك تعسف في استخدام الحق وتهميش للصناعاالوطنية من قبل بعض الجهات ذات الصلة، قائلاً: وجدنا من خلال المتابعة لبعض المناقصات أن هناك بعض الجهات لا تلتزم بتطبيق الآلية التي نصت عليها الأنظمة من إجراءات تكفل توفير الحماية للصناعات الدوائية الوطنية، وهذه الجهات تستغل ضعف أو انعدام الرقابة الحكومية عليها، وأضاف: هناك عدة أجهزة رقابية في المناقصات الحكومية ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق المنصوص عليها في النظام، وهي تنقسم إلى قسمين رقابي وتحقيق وهناك هيئة مكافحة الفساد التي تتولى متابعة تنفيذ الإستراتيجية ووضع آليات التطبيق، وتنسيق جهود المواجهة، وجمع المعلومات والتقارير وتحليلها. أما بخصوص دور ديوان المراقبة العامة فهو جهاز رقابي للواقع المالي والعيني لدى الجهات الحكومية ومتابعة العقود الحكومية ومتابعة الصناديق والمستودعات والعهد العينية التي تملكها القطاعات الحكومية ومراقبة الجهات بأن مصروفاتها لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية المنصوص عليها سواء المنقولة منها أو الثابتة والكيفية التي تدار بها هذه الأموال والمحافظة عليها وحسن استغلالها، و بذلك يكون دوره غير مباشر على موضوع المناقصات الدوائية الحكومية إلا أنه يبقى جهازاً هاماً جداً في المراقبة ويسهم مع باقي الأجهزة في تعميم مبدأ الشفافية في العمل والانضباط في السلوك الوظيفي الحكومي. وقال من خلال هذا التعاقد نسعى للقيام بدور فاعل في هذا الجانب من حيث المطالبة أمام كافة الجهات الحكومية بتطبيق الأنظمة والقرارات ذات الصلة بحماية الصناعات الدوائية الوطنية، متابعة كافة العطاءات المطروحة من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع الدواء، متابعة تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مخاطبة الجهات ذات الاختصاص، المرافعة والمدافعة أمام الجهات القضائية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
