واصلت البورصة المصرية تراجعها الأسبوع الماضي وخسر مؤشرها الرئيس (إي جي إكس 30) ما نسبته 0.47 في المئة ليسجل 5145 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، فيما تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بمقدار 2.8 مليار جنيه ليصل إلى 372.4 مليار جنيه مقابل 375.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق له. وجاء هذا التراجع في أداء السوق وسط ترقب المستثمرين لأية أنباء جديدة حول صفقة بيع «موبينيل» أو أي أخبار قوية بشأن قطاعات السوق الكبرى والقيادية من شأنها تدعيم محاولات مؤشرات السوق للصعود من جديد. وقال خبراء: إن هناك بعض الأنباء الإيجابية التي تدعم استعداد السوق للصعود، لكنها ليست عوامل رئيسة منها إعلان «البنك التجاري الدولي» عن اعتزامه إجراء توزيعات أرباح على المساهمين بنحو 593 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات غير النشطة عن صفقات استحواذ ما دعم الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين. وأضافوا أن التقدم في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه، ساعد في زيادة التفاؤل بالسوق. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بلغ 3.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 517 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت نحو 848 مليون ورقة مالية، منفذة على 163 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه. واستحوذت الأسهم على 57.79 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 42.21 في المئة خلال الأسبوع. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.02 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.94 في المئة والعرب على 5.04 في المئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 171.29 مليون جنيه خلال الأسبوع، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 61.42 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع منذ بداية العام 2012 قدره 819.75 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء قدره 207.73 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
