ثمَّنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره تصريح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أثناء رعايته اللقاء السابع للمحامين بالمملكة العربية السعودية، والذي أشار فيه إلى المستقبل الكبير والواعد الذي ينتظر الحقوقيات السعوديات، وأن معاليه لن يدخر وسعاً في دعمهن، وكشف عن توجه الوزارة إلى استقطاب الحقوقيات في مكاتب المصالحة والتوفيق المزمع إنشاؤها قريباً إن شاء الله. وأشارت الأميرة سارة إلى أن هذا التصريح الهام يمثل نقطة انطلاق حقيقية للحقوقيات السعوديات ويأتي محققاً لطلب جمعية مودة الخيرية الاستعانة بالحقوقيات السعوديات في مكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية الملحقة بالمحاكم، وذلك أثناء مداخلة لها في ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في 16 رجب 1432، وقد طلبت سموها أثناء مداخلتها توظيف الحقوقيات السعوديات في هذه المكاتب وأبدت أملها في أن تتم الاستعانة بمتدربات برنامج مودة «الحاضنة القانونية» للأحوال الشخصية نظراً لما يتمتعن به من خبرة ومهارات عالية تم صقلها على يد نخبة من الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين من خلال برنامج تدريبي والذي استمر لمدة 4 أشهر وينفذها مركز عدل للتدريب القانوني بالتعاون مع نخبة من المتخصصين والمتخصصات في النواحي الشرعية والقانونية والاجتماعية وتحت إشراف لجنة علمية مكونة من مجموعة من الأعضاء ذوي الكفاءات والخبرة العلمية المميزة من قضاة وحقوقيين واجتماعيين ومتخصصين في التدريب، بالإضافة إلى مكتب العنزي للمحاماة وشركاه بإشراف الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى وعميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية سابقاً. وشارك في هذه الدورة 25 متدربة تم اختيارهن من خريجات القانون والشريعة بعد الإعلان عن البرنامج وإجراء المقابلات الشخصية من قبل اللجنة العلمية، ومما شملته الدورة مبادئ العمل القانوني في جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ومبادئ وأخلاقيات المساعدة والمسئولية والعمل التطوعي، ومدخل في قضايا الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، الزيارة، الإرث، النسب، تنازع القوانين)، والعوامل المؤثرة على واقع المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها، وفن التأثير ومهارات الاتصال في المجال القانوني، والتعامل مع الضغوط وبناء الثقة بالنفس، والتعامل مع المؤسسات القضائية والتنفيذية وهيئات حقوق الإنسان، نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ ونظام الإجراءات الجزائية السعودي وأصول المرافعات، إعداد الاستشارة القانونية، إعداد المذكرات القانونية. وأكدت الأميرة سارة على استخدام البرنامج في وحداته التدريبية مجموعة من أحدث الوسائل والأدوات العلمية والتدريبية الملائمة لطبيعة البرنامج، بالإضافة إلى المحاضرات المساندة كجلسات العصف الذهني، والزيارات الميدانية, والمحاكمات والمرافعات الصورية، وعرض لحالات افتراضية وواقعية داخل المحاكم، إلى جانب فنون الإلقاء والتأثير ومهارات الاتصال. مبينة أن التدريب يكون في قاعات مجهزة بأحدث تقنيات التدريب المستخدمة من أجهزة عرض وحواسب آلية وغيرها، بالإضافة إلى تجهيز قاعة للمحكمة الصورية. وقد نظمت جمعية مودة الخيرية زيارات ميدانية للمتدربات لديوان المظالم والمحكمة العامة ضمن البرنامج للاطلاع على سير العمل بالمحكمة وآليات الترافع واستقبال القضايا وحضور الجلسات القضائية. واختتمت الأميرة سارة حديثها بتجديد الشكر لمعالي وزير العدل على جهوده الكبيرة والمتميزة في تطوير مرفق القضاء، متمنية أن يستجيب معاليه لطلب الجمعية الاستعانة بخريجات برنامج الحاضنة القانونية في مكاتب المصالحة والتوفيق لتخصصهن في مجال الأحوال الشخصية وخبرتهن وكفاءتهن وكنوع من الدعم الذي وعد به معاليه للحقوقيات السعوديات.