آل الشيخ: الاجتماع البرلماني لمجموعة العشرين تميز بأطروحاته المختلفة وتفاعل المشاركين مع القرارات

قدم شكره لخادم الحرمين وولي العهد على دعمهما لمجلس الشورى

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما الكبير لمجلس الشورى من أجل استضافة أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي اختتمت أعماله أمس بالرياض.
وقال معاليه في لقاء صحفي عقب صدور البيان الختامي للاجتماع التشاوري: إن المؤتمر تميز عن بقية اجتماعاته السابقة بأطروحاته المختلفة التي شملت كافة القضايا التي تهم الدول الأعضاء، وكان لها الأثر الإيجابي في تفاعل المشاركين معها، وإبداء الكثير من الرؤى والأفكار المفيدة حولها، من خلال محاور الاجتماع المتعلقة بالحوار العالمي للثقافات، والأزمة المالية وآثارها على الاستقرار العالمي، والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد أن موضوع الأزمة المالية العالمية الذي اقترحت المملكة مناقشته خلال هذا الاجتماع، كسب أهمية كبيرة في حوارات رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بصفته يهم دول العالم بشكل أشمل، موضحاً أن الاجتماع التشاوري الرابع سيُسمح فيه المشاركة للأكاديميين ورجال الفكر، للإسهام في طرح آرائهم حول محاور الاجتماع.
وتطرق معاليه إلى أهمية إدراج الموضوعات التي تهم الجميع خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مبيناً أن الاجتماع الثاني للمجموعة ناقش قضية مكافحة الإرهاب حسبما طلبت كوريا، حيث كان العالم حينها متجهاً نحو مشاكل في مناطق معينة تعاني منه، وطلبت المملكة أن تتحدث في هذا الجانب لأنها مرّت بمرحلة قوية جداً بالإرهاب، وقابلته بالجوانب الدينية والفكرية، حيث واجهه العلماء والمفكرين والأدباء والكتّاب والإعلام بشكل عام، والمجتمع بشكل عام.
وكان الاجتماع قد اختتم أعماله في الرياض، وأصدر عدداً من القرارات، وفيما يلي نص البيان:
البيان الختامي للاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبدعوة من معالي الدكتور - عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية)، عقد رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين لقاءهم التشاوري الثالث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 4-4-1433ه، والذي استضافه مجلس الشورى تحت عنوان: «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن».
وأثناء الاجتماع تم استعراض محاور اللقاء التي تمثّلت في:
الحوار العالمي للثقافات، والطاقة لتنمية مستدامة، وأزمة الديون السيادية وآثارها على الاقتصاد العالمي، وخلص الاجتماع إلى الآتي:
- إن التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات ضروري جداً لترسيخ السلم والأمن الدوليين.. وعلى المجتمع الدولي أن يضع الأطر - ويوجد المناخ الملائم لذلك للحوار والتسامح وتنمية ثقافة حقوق الإنسان بعيداً عن التعصب والتطرف والعنصرية والانطباعات المسبقة.. ويتضمن ذلك النظر إلى الاختلافات باعتبارها ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب والبرلمانات والدول في خدمة المشترك الإنساني الداعي للخير والمحبة والسلام بين البشرية جمعاء.
- وفي هذا السياق، فإن إطارات العمل المؤسساتية التي تسعى لنشر الحوار الدولي تلعب دوراً هاماً. ومن ضمن ذلك، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي تهدف لترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي التي تكللت بإنشاء مركز معني بالحوار بين الأديان في فيينا بدعم مشترك من قبل النمسا والسعودية وإسبانيا. هذا إضافة إلى تحالف الحضارات الذي ترعاه كل من تركيا وإسبانيا تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك اليوم السنوي للسلام في مدينة أسيزي في إيطاليا الذي حضره أبرز القيادات الدينية في العالم والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان برعاية الأمم المتحدة. إن الاهتمام العالمي البارز بمثل هذه المبادرات يعكس حقيقة رغبة المجتمع الدولي في التعاون بدلاً من المواجهة.
- وفي عالمنا المتسم بالعولمة، يمكن لجميع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في دعم الحوار بين الشعوب والثقافات، ويتطلب ذلك تسهيل استخدام وسائل التقنية والاتصالات الحديثة المتطورة من أجل تبني حوار فعال بين اتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة.. ويجب أن تكون برلمانات دول مجموعة العشرين، من خلال دورها كجسور تواصل بين الشعوب، معنية بشكل مباشر في عملية نشر الحوار بين الأديان وترسيخ الأمن والسلام.
- يشكل الإرهاب تعدياً مباشراً على الحق الأساسي لكل إنسان في العيش، ويشكل تهديداً أيضاً للاستقرار والأمن الدولي.. والإرهاب مدان بكافة أشكاله بغض النظر عن دوافعه ويجب ألا يربط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية.. وبالتالي، فإن التعاون الدولي المعزز ضروري لمكافحته.
- يساهم التمييز العنصري وكراهية الأجانب في الاستنقاص من كرامة الإنسان ويهدد أواصر الترابط بين مجتمعاتنا. ومن جانبنا، فمن الواجب معالجة هذه التوجهات السلبية ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل.
- إن منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان وهي مصدر أساس لإمداد العالم من الطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي. وفي هذا الصدد فإن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة. وبصفتنا نحن برلمانات دول مجموعة العشرين ندرك أهمية احترام القانون الدولي ودعم الثقة من أجل نشر السلام والأمن في العالم.
- إن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمان، فالطلب على الطاقة يعتمد أساساً على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، كما وأن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي. لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
- إن تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية يتطلب إيجاد السبل والوسائل كي تكون مصادر الطاقة الملائمة بيئياً متاحة للجميع وتطوير التقنيات النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة.. ولعل تفاعل المجتمع الدولي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة المساعدات الإنمائية من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وتوجيهها لمعالجة فقر الطاقة ضروري لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية لهذه الألفية. وفي هذه السياق، يجب دعم إعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2012 ليكون «السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع».
- من الأهمية بمكان توجيه الموارد والجهود لتطوير التقنيات الملائمة للتعامل مع قضايا البيئة العالمية، بما فيها التغير المناخي، جنباً إلى جنب مع الإجراءات والسياسات العالمية التي يتم اتخاذها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي اعتماداً على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة.
- إن عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول ستمتد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي. لذلك من الضروري لدى التعامل مع الديون السيادية الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية إضافة إلى التعامل والتنسيق المشترك، وإعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل. وفي هذا الصدد، فإن للبرلمانات دوراً مهماً في ذلك.
- ضرورة أن يكون هناك معايير تنظيمية رقابية دولية وإطار تنظيمي عالمي لتنظيم عمليات المؤسسات المالية الدولية. وإيجاد آلية عالمية فعالة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية.
- الحاجة إلى سياسات مالية مستدامة في الاقتصادات الصناعية والناشئة، وفقاً لظروف كل دولة. ويتضمن ذلك، حماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تدابير الدعم المستهدفة، من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.
- تقدَّم المجتمعون بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي على استضافة اللقاء التشاوري الثالث، ورحبوا بدعوة المكسيك لعقد الاجتماع التشاوري الرابع لمجموعة العشرين، الذي سيتم تأكيده من قبل البرلمان المكسيكي القادم.