بات المتداولون بسوق الأسهم أكثر اهتمامًا بموضوع الشركات القيادية.. فالمستثمرون بأي سوق يكون لهم اهتمام بالقياديات لأنها تحدد مسار السوق وحدود الاهتمام به ومدى جاذبيته.. إلا أن هذه القياديات ليس ثابتة وتتغير من آن لآخر إما بطرح شركات كبرى جديدة أو تراجع للقيم السوقية لبعضها أو مفهوم القيادة لأسواق الأسهم يخضع لمؤشرين رئيسيين: إما مساهمة كبيرة في قيمة رسملة السوق أو الاستحواذ على مرتبة مرتفعة في أعلى سيولة متداولة بالسوق.. وقياديات السوق السعودي مثل أي سوق آخر خضعت خلال السنوات الأربع الأخيرة لبعض التغيرات، رغم أنها ليست كبيرة، إلا أنها تغيرات مهمة.. وفي بعض الأحيان توجد أسهم عادية وليست قيادية ولكنها تلعب دورا قياديا، إما نتيجة كبر حجم تداولاتها أو لارتفاع وتركز السيولة المتداولة يوميا فيها، لدرجة أنها تلعب دورا قياديا رغم أنها ليست قيادية. البتروكيماويات والبنوك يساهمان ب60% من إجمالي القيمة السوقية يحتل قطاعا البتروكيماويات والمصارف والخدمات المالية أعلى نسبة مساهمة في القيمة السوقية بين القطاعات الأخرى على مدي كافة السنوات الماضية، حيث يحتل البتروكيماويات المرتبة الأولى يليه المصارف والخدمات المالية.. وبالنظر للبيانات الواردة في جدول (1) يلاحظ احتلال قطاع المصارف والخدمات المالية المرتبة الأولى في نسبة مساهمته في إجمالي رسملة السوق في 2008م، بينما احتل البتروكيماويات المرتبة الثانية، غير أنه من ذلك الحين فقد قفز البتروكيماويات ليتصدر القطاعات نتيجة تأثر قطاع البنوك والمصارف بالأزمة العالمية في 2008م.. وقد تمكن من المحافظة علي هذا الموقع المتصدر بين القطاعات حيث تعدت نسبته حتى آخر تاريخ تداول للأسهم 35%، أي أنه يساهم بأكثر من ثلث القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداولة في السوق، كما يساهم قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة تقدر بنحو 25%. بينما جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليحتل المرتبة الثالثة بنسبة 9.38% من أجمالي القيمة السوقية ويلاحظ أن نسبة مساهمته في القيمة السوقية تقل عام لآخر، وهي انخفضت من 14.48% في نهاية عام 2008م حتى وصلت لنسبة 9.01% في نهاية عام 2011م .. هذا وينبغي ملاحظة أن قطاع البتروكيماويات يعتبر من القطاعات الأكثر استقرارًا من حيث مساهمته في رسملة السوق ككل. القياديات الست تساهم بنحو 46.6% من القيمة السوقية تعتبر القيادات الست والمتمثلة في سابك والراجحي والاتصالات والكهرباء وسافكو وسامبا من أهم الشركات في سوق الأسهم، حيث أنها جميعا تساهم بنسبة تزيد عن 46.5% في القيمة السوقية لسوق الأسهم .. وقد حدث تبديل للمواضع بين الراجحي والاتصالات، حيث تراجعت الاتصالات من نسبة مشاركة 10.6% في رسملة السوق في 2008م إلى 5.4% في 2012م، ويرجع ذلك لظهور العديد من شركات الاتصالات والتي تم طرحها للاكتتاب في السنوات الأخيرة، والتي أخذت في سحب نسبة من مشاركة الشركة في سوق الأسهم... كذلك الحال، فقد صعدت سافكو وتراجعت سامبا،حيث تراجعت نسبة مشاركة سامبا من 4.99% في 2008م إلى 3.18% حسب تداول الثلاثاء الماضي. سابك، أعلى نسبة مساهمة في القيمة السوقية على الإطلاق تحتل سابك وحدها ما يقرب من خمس القيمة السوقية للسوق، حيث بلغت نسبة مساهمتها في القيمة السوقية للسوق حوالي 21.63%، وبالنظر إلي نسبة مساهمتها خلال السنوات الأربع الماضية نجد أنها بلغت ذروتها في نهاية 2010م بواقع 23.71%.. وعلى مدى الثلاث سنوات الأخيرة تقريبا، فإن نسبة مشاركتها استقرت في رسملة السوق كثيرا عند مدى ضيق ومتزن ما بين 20% إلى 24%، بما يعطي مؤشرا على استقرار السعر السوقي لسهم الشركة. كيان والإنماء.. مساهمة أقل في الرسملة وأكبر في السيولة السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تلك القيادات الست الأعلى مساهمة في رسملة السوق هي نفسها أصحاب أكبر قدر من السيولة المتداولة في السوق؟ في الواقع باستثناء شركتي سابك والراجحي، يلاحظ ظهور شركات لا تتعدي نسبة مساهمتها في رسملة السوق 2%، إلا أنها تحتل مركز قيادي في السيولة المتداولة.. وبتتبع التطور التاريخي للشركات الخمس الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الأسهم المتداولة علي مدي الأعوام الأربع الماضية ( 2008م-2011م)، يلاحظ احتلال شركة سابك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة طوال الأعوام الأربعة.. أما شركة كيان السعودية فقد احتلت المرتبة الثانية في عامي 2011م و 2010م في حين أن نسبة مساهمتها في القيمة السوقية خلال هذين العامين لم تزِد عن 2.05%، و 2.81% علي التوالي.. أما شركة الإنماء فقد احتلت المرتبة الثالثة خلال هذين العامين، وكانت تحتل المركز الثاني بنهاية عام 2009م، وقد بلغت نسبة مساهمتها في القيمة السوقية للسوق النسب 1.1%، 1.91%، 1.59% على التوالي. ومن الملفت للانتباه وبالرغم من تغيير ترتيب الشركات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة، وعلي الرغم من ظهور شركات أو اختفاء شركات بين العام والأخر نجد أن هناك ثلاث شركات مستمرة في نشاطها في ضخ السيولة في سوق الأسهم على مدار السنوات الأربع الماضية وهم سابك والإنماء وكيان. ويمكن ملاحظة أن السوق لا يزال يفتقد لإدراج الشركات الكبرى التي توقف طرحها منذ عام 2006م، وينبغي ملاحظة أن طرح شركات كبرى يعتبر في صالح السوق واستقراره لأن حجم القواعد الراسخة يزداد بطرحها.. كما أن كل سهم قيادي يكون غالبًا لشركة استثمارية، وبالتالي فإن استثمارية السوق تزداد بطرحه.. ولنا أن نتوقع كيف سيكون وضع السوق لو تم طرح الخطوط السعودية مثلا؟ وكيف سيكون وضعه لو طرحت أرامكو على سبيل المثال؟ بالتأكيد سيكون أفضل حالا.
