أظهرت دراسة أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية خلال عام 2011م سجلت ارتفاعا في الأرباح المجمعة للشركات إلى 95.14 مليار ريال، مقارنة ب 78.29 مليار ريال في عام 2010 بزيادة قدرها 16.85 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 22 % وذلك وفقا لموقع «أرقام». ساهمت شركات قطاع «الصناعات البتروكيماوية» بالجزء الأكبر من النمو الحاصل في الأرباح الإجمالية لعام 2011 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل تحسن نتائجها، خصوصا خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام مع ارتفاع أسعار المنتجات، مقارنة بالعام السابق، على الرغم من تراجع أرباح القطاع بشكل عام خلال الربع الأخير من العام الماضي قياسا بنفس الفترة من العام السابق. وسجلت شركة «سابك» أكبر الشركات المدرجة بالسوق أرباحا بلغت 29.2 مليار ريال خلال عام 2011 مرتفعة بنسبة بلغت 36 % قياسا بأرباحها خلال العام السابق، وساهم قطاع «البنوك» بنسبة بلغت 27 % من مجموع الأرباح الصافية للشركات السعودية، مدعوما بتحسن أرباح معظم البنوك مع انخفاض المخصصات الائتمانية، وسجلت جميع البنوك نموا إيجابيا في نتائجها خلال العام الماضي باستثناء مجموعة «سامبا» والتي تراجعت أرباحها بنسبة 3 %، واستقرت الأرباح المجمعة لشركات قطاع «الاتصالات عند نفس مستوياتها في العام الماضي» متأثرة بانخفاض أرباح شركة «اتصالات» واستمرار تسجيل الخسائر لكل من «زين» و»اتحاد عذيب»، في حين سجلت شركات الأسمنت نموا جيدا في أرباحها خلال العام الماضي، وبلغت الأرباح المجمعة للقطاع 4.54 مليار ريال بارتفاع بنسبة 25 % عما كانت عليه في عام 2010. وعلى صعيد الأرباح الفصلية، سجلت الشركات السعودية أرباحا مجمعة بلغت 21.48 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2011، بارتفاع بنسبة 12 % قياسا بالأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق. فيما انخفضت الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بما حققته خلال الربع الثالث من العام نفسه، وذلك مع تراجع أرباح الشركات بشكل رئيسي في قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وسجلت الشركات العشر الأكبر في السوق من حيث الأرباح نموا موجبا في أرباحها عام 2011 باستثناء كل من شركة «الاتصالات» وبنك «سامبا»، حيث تراجعت أرباحهما بنسبة 19 % للأولى و3 % للثانية. وأورد التقرير انخفاض نتائج قطاع نقل النفط الذي تأثر بإنخفاض معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية وانتهاء عقود تأجير زمنية لثلاث ناقلات نفط عملاقة خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام إضافة إلى ارتفاع تكاليف وقود السفن . كما تضمنت نتائج عام 2010م أرباحا من رد مخصصات بالاضافة إلى زيادة المصاريف خلال عام 2011 بسبب منح الموظفين السعوديين راتب شهرين وتحمل أتعاب استشارات عملية الاستحواذ ومصاريف التمويل. وبلغ عدد الشركات السعودية الخاسرة 31 شركة خلال عام 2011، تصدرتها شركة «زين»، وذلك مع استمرار تحقيق الشركة خسائر تشغيلية، وتضمنت القائمة شركة «مبرد» لتسجيلها خسائر بلغت 116 مليون ريال نتيجة اعتراف الشركة بخسائر استثماراتها غير المحققة. ولم تشمل القائمة مجموعة «المعجل» التي أجلت نشر نتائجها حتى يتم حصر خسائرها التي من المتوقع حسب إعلان الشركة أن تتجاوز بشكل جوهري 10 % من إجمالي حجم موجوداتها البالغة 3629 مليون ريال، حسب آخر ميزانية للشركة في سبتمبر من عام 2011.
