بدأت فعاليات منتدى التنافسية بالرياض والذي تنظمه هيئة الاستثمار سنويًا وقد حقق المنتدى تميزا بتحوله إلى منتدى مهم على المستوى الإقليمي بل بدأ يضع لنفسه مكانة دولية فهو يسوق لأكبر اقتصاد عربي وأحد أهم الاقتصاديات في العالم من حيث الإنفاق الحكومي والاحتياطيات المالية وقد حرص المنتدى على توجيه الدعوة لشخصيات مميزة محليا وعالميا مما أعطاه تميزا بنوعية طرح القضايا الاقتصادية ومناقشتها وكذلك جذب كبرى الشركات العالمية بمختلف النشاطات للاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد الوطني والمزايا النسبية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب ولكن يبقى لقياس النتائج المحققة من الاستثمارات التي أقيمت خلال السنوات الماضية المحك الحقيقي حول تقييم جدوى الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على الاقتصاد المحلي بمختلف الجوانب وإذا كانت الأرقام المعلنة عن حجم الاستثمار الأجنبي تفوق 500 مليار ريال إلا أن نتائجها قد لا تبدو ملموسة بشكل كبير على التوظيف للشباب السعودي من حيث الحجم لفرص العمل التي تحققت وأيضا فيما يتعلق برفع الطاقة الاستيعابية بزيادة إنتاج السلع لتلبية الطلب المحلي وإذا كنا نتحدث عن جوانب رئيسة لم ترقَ للمستوى الملموس ولكنها بلغة الأرقام تبقى كبيرة ولكن المطلوب أن نعرف أسباب عدم وصولها لتلك المرحلة المؤثرة فهل هي تركزت بجوانب خدمية متباينة في تأثيرها على الفرد أم هي بعيدة بشكل كبير عن اهتماماته أم أنها ذهبت لاتجاهات تصب غالبيتها بصناعات تصديرية أي أن المنتجات لا يستفيد منها السوق المحلي أو أن القطاعات التي يتم التركيز عليها ليست ذات علاقة باحتياجات السوق المحلي حاليا والذي يحتاج لمواد البناء والشركات القادرة على رفع كفاءة العمل الإنشائي للمساهمة بتنفيذ المشاريع الحكومية أو للقطاع الخاص ذات الحجم الكبير وبذلك قد يكون المجال مفتوحا أو أنه تم التركيز على استثمارات انعكاسها الإيجابي على المستثمر الأجنبي أكبر من الاقتصاد المحلي. إن الاستثمار الأجنبي أصبح ميزة تتنافس الدول على رفع أحجامها باقتصادياتها مع اقتران ذلك بأهداف واضحة تطمح تلك الدول لتحقيقها والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة إما لفتح فرص وظيفية أو توطين تقنية أو التركيز على زيادة منتجاتها من سلع أساسية أو جميعها مجتمعة مع أهداف عديدة أيضا ولذلك فإن ما يطرحه المواطن والمختصون أيضا هو معرفة النتائج النهائية لفتح الاستثمار الأجنبي وأيضا القطاعات التي ترغب الهيئة بأن تستحوذ على نصيب الأسد منها ولماذا وكم ستنعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر وكذلك لماذا لم تركز هذه الاستثمارات على جوانب ملحة كالتطوير العقاري وإنشاء المساكن وإنتاج السلع الغذائية ومواد البناء والعديد من الجوانب التي تلعب دورا سلبيا حاليا على الاقتصاد والمواطن بخفض الأسعار والتوظيف كمحصلة طبيعية للإنتاج المحلي بعيدا عن الاستيراد الذي يستورد معه التضخم واستنزاف الأموال المحلية ولا يحقق فوائد مرجوة يأتي على رأسها فتح الفرص الوظيفية.
