التوقف عند رخصة مزاولة مهنة التعليم

يعتبر التعليم والصحة من المقومات الأساسية التي توجد مجتمعا متطورا ومنتجا، فعندما يكون الأفراد على درجة عالية من التعليم ويتمتعون بصحة جيدة فإنهم حتماً سوف يبدعون وهذا هو حال الكثير من البلدان المتقدمة التي سبقتنا في ذلك، ونحن ما زلنا في محاولة جادة للحاق بالركب على الرغم من العوائق التي نحاول تخطيها وذلك عن طريق التحسين المستمر لهذين القطاعين، ولعل آخرها ما طرحه الدكتور أحمد المفرح عضو مجلس الشورى من مشروع حول نظام مهلة مزاولة مهنة التعليم الذي تضمن العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في المعلم والمعلمة على مدار خمس سنوات والتي بعد انتهائها فإنه يدخل في عدة اشتراطات كما ذكرنا سابقاً التي تحق له في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم. سوف أركز على جانب ذكر في هذه اللائحة وهو المتعلق بالصحة وأشاطر الدكتور أحمد في أن يكون المعلم والمعلمة فيما ذهب إليه من أن على مزاول المهنة أن يكون خالياً من الأمراض النفسية ولا يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية وأن يكون لائقاً صحياً. وهنا أقول للدكتور أحمد قبل أن تقترح هذا المشروع هل جال في فكرك أن المعلم يفتقد إلى توافر مستشفيات ومراكز صحية تقدم له الخدمة الصحية الراقية والمناسبة؟ هل زرت الوحدات الصحية المدرسية لتقتنع بمدى القصور الواضح في تلك الوحدات التي يجتمع فيها المعلم والطالب على حد سواء. حيث لا تقدم إلا خدمات متواضعة بطاقم طبي ضعيف التأهيل من طبيب عام إلى فني أشعة. لذلك على وزارتنا الموقرة قبل تبني تلك التوصية أو تطبيقها مراجعة حال المعلم والمعلمة الصحية وتوفير المستشفيات والمراكز الصحية المناسبة التي تقدم خدمة صحية متطورة تليق بالمعلم والمعلمة أو على أقل تقدير توفير خدمة التأمين الطبي إذا كان هناك صعوبة في إنشاء مراكز صحية مؤهلة. لقد عانى المعلم من إصدار بطاقة أتذكر أنه في احداها كتب عليها من الخلف عبارة (المعلم جدير بالمساعدة) التي تلقفها التجار قبل المراكز الصحية فراحوا يستدرجونه عبر العروض التجارية المختلفة فحولته إلى محطة تجارب من جذب وشد لم تحقق الغاية المنشودة والمرجوة التي من أجلها أصدرت تلك البطاقة التي تعطي حقاً المعلم المكانة التي تليق به، فأرجو أن يكون هناك مراجعة لتلك التوصية.