أكد المجلس الأعلى للمرأة سعيه نحو التميز ليكون عنواناً لعمله خلال المرحلة القادمة والبدء في مرحلة جديدة من عملية المراجعة والتقييم للخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية للأعوام (2007 - 2012) بتبني تطبيق منهجيات علمية قائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي في مفهومه الحديث، وإتباع أفضل السبل لقياس نتائج عمله بناء على تحديد محصلات أهداف الخطة الوطنية من اجل الاستدلال على أثر ما تحقق من تنفيذ الخطة وعكس ذلك في بنائها الجديد للمرحلة المقبلة ليستشرف مستقبل نهوض المرأة البحرينية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للمرأة في دورته الرابعة الذي عقد برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس.وتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير الأمانة العامة بشأن مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن المجلس يحرص دوماً على تطوير آليات تواصله مع المجتمع بكافة مكوناته الرسمية والخاصة والأهلية لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف وفقا لاختصاصاته وتوجهه الجديد نحو قياس الأثر المستدام لنتائج عمله على المستوى الوطني مشيرة إلى ان التقرير تضمن تفصيلاً للمراحل التي مرت بها عملية المراجعة والتقييم واستخلاص النتائج والمحصلات المتحققة بشكل عام بالاعتماد على منهجية تسعى لتقييم ورصد أثر جهود المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه على نهوض المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية الوطنية.