يشتكي الكثير من عابري طرق وميادين مدينة الرياض في الآونة الأخيرة من ظاهرة غير حضارية تبرز وتكبر بشكل لافت للأنظار دون حل ملموس من الجهات الرقابية. وخلال جولة مختصرة وسريعة ابتداء من اتجاه طريق الملك فهد جنوباً وشارع العليا ثم طريق الملك عبدالله وحي الصحافة يتبين وجود مجموعات متناثرة من الباعة المتخلفين ومن جنسيتين تقريبًا يصطفون على حافة الطرق والميادين بصورة مخالفة بكل ما تعنيه الكلمة، فتجد البائع قد يتوسط الطرق ويغلق المسار إضافة إلى تعطيل الرصيف والمرور، ثم يترك المكان بشكل خاطف، فتجد المخلفات من الخضار والفواكه وقد امتلأت بها الأرض دون احترام للنعم أو القوانين، فلا تعجب وهؤلاء المجموعات من العمالة المتخلفة والباعة العشوائيين ليس لديهم شعور بالمسؤولية أو خوف من الرقابة طالما أنهم يشعرون بالأمان حتى في حال حضور الجهات الرقابية المجتهدة على استحياء. وحرصاً على الأمانة والحيادية والمصداقية توجهت قبل شهر ببلاغ عن وجود عمالة متخلفة عشوائية قامت بانتهاك المسار الأول لطريق الملك فهد باتجاه الجنوب بجوار مخرج شارع السويدي -كما في الصورة- وجعله مكانًا للعرض والبيع ضربًا بالقوانين وتعطيلاً للحركة المرورية ثم تركه مليئًا بالمخلفات والأوساخ، وذلك عن طريق طوارئ الأمانة حيث تم استقبال البلاغ وإشعاري برسالة نصية على رقم الجوال، وقد تم خلال يومين مطاردة ومنع تلك الحالة في الموقع المحدد، إلا أن المفاجأة كانت في العودة السريعة بعد يومين لهؤلاء الباعة المتخلفين وفي نفس المكان وبعدد أكبر من السابق، حيث استمر الحال قرابة أسبوعين ولم أكن ملحاً في الاتصال مرة أخرى إلا بعد مفاجأة ثانية لكنها كانت من نظام الرسائل لطوارئ الأمانة وبعد مضي شهر تفيدني بمتابعة البلاغ والقضاء على المخالفة!! وهذا لم يكن صحيحاً أو سليماً، لا من الناحية الإجرائية ولا الفنية. وبمتابعة الملاحظة مع مصدر مسؤول ومختص في الأمانة بيّن لي مفاجأة أخرى حيث ذكر بأن هذه الظاهرة مخيفة وتنتشر بشكل كبير ولا يمكن السيطرة عليها من جانب الأمانة فقط، إذ تتطلب تعاونًا وتكاتفًا من جهات أخرى كالمرور والشرطة إضافة للأمانة أو البلدية، ولكن ضعف التنسيق وتأخره هو العائق في القضاء على الظاهرة، إذ تجد دوريات الأمانة تقوم بواجبها لكن في كثير من الأحيان يتعرض المراقبون للضرب والتهديد وفي حال القبض على المخالف لا نجد له هوية ولا نستطيع تسليمه لا هو ولا بضاعته ومن ثم نضطر لإخلاء سبيله وتسليمه بضاعته أيضاً. إضافة لذلك فقد خصصت الأمانة ساحات وأكشاك خاصة في بعض المواقع إلا أن هؤلاء الباعة لا يستخدمونها وتبقى خالية لأن العمالة المتخلفة لا تستطيع التواجد في المواقع النظامية وتجد ذلك كما هو معمول به عند جامع الراجحي شرق الرياض «مثلا « وكذلك في الدائري الغربي عند الجسر المعلق أيضاً. وتأكيداً على صحة ما يذكر حول عدم جدوى التنسيق تم إشعار مصدر مسؤول في مرور الرياض بهذه المخالفة التي تعد في جزء منها شأناً مرورياً صريحاً، إذاً تجد باعة جائلين يقطعون الأرصفة على المشاة، وكذلك باعة عشوائيين متخلفين يغلقون مسارات الطريق، فبيّن أن دورهم في ذلك هو إشعار الأمانة بذلك التنفيذ بمصادرة البضائع وهذا ما لا يتحقق فعلياً وعلى أرض الواقع. أخيراً، وفي هذا التقرير السريع أحببت التنبيه صادقاً عن خطر هؤلاء الباعة الجائلين في حال استمرارهم دون رقيب أو حسيب، فوضعهم النظامي غير سليم ووقوفهم في الأماكن غير المخصصة تعطيل للمرور وتركهم للمخلفات والأوساخ تشويه للمظهر العام ويحتاج الأمر إلى تكاتف وتعاون الجهات المسؤولة بدءاً بالأمانة ثم المرور والشرطة والجوازات.