تمديد حالة الطوارئ في تونس إلى نهاية العام الجاري

بسبب الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات

أعلن مصدر رسمي أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قرر تمديد العمل بقانون الطوارئ، المفروض في البلاد منذ 14 كانون ثاني - يناير الماضي إلى نهاية العام الجاري. وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن المبزع وقع «أمرا» (قانونا) يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ بشهر إضافي بداية من مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل. وقال مسؤول حكومي إن هذه «رابع مرة على التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس» منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر بأن السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة 5 أشهر ونصف (من 14 شباط - فبراير إلى 31 تموز - يوليو) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من أول آب/أغسطس إلى 31 آب - أغسطس) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول أيلول - سبتمبر إلى 30 تشرين ثاني - نوفمبر). ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد «أمرا» (قانونا) في هذا الشأن. ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوّل الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات وحظر التجوّل، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق في البلاد.