وضع تصور موحد للشوارع التجارية في الرياض

الامير الدكتور ابن عياف ل«الجزيرة»

أنهت أمانة مدينة الرياض وضع تصور موحد عن الشوارع التجارية «30م» بالعاصمة الرياض والأسلوب الأمثل للحد من انتشارها.
ذكر ذلك في تصريح للجزيرة سمو امين مدينة الرياض الامير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وأضاف انه ليس من الأساس ان تكون الشوارع ذات «30م» جميعها تجارية.
ولفت الأمير الدكتور ابن عياف الى ان الامانة ستتعامل مع الواقع حيث ان من الصعوبة تجاهل هذا التميز للعقار على تلك الشوارع، وأشار الى ان الأمانة تأمل في الوقت نفسه ان تعطي الدراسة القائمة مع مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بهذا الشأن تشجيعا وحافزا لصاحب العقار بوصفه سكنياً بدلا من تجاري بالسماح له بزيادة دور أو نصف دور في عقاره.
وحول صندوق تمويل المشاريع التنموية الذي اقترحته امانة مدينة الرياض في وقت سابق وتم الرفع في حينه لمقام الهيئة العليا قال سمو امين مدينة الرياض ما زال قيد الدراسة وسيعرض في جلسات الهيئة العليا القادمة.
هذا وكانت الجزيرة قد أشارت الى ذلك في عددها «10488» الصادر بتاريخ 24/3/1422ه حول اقتراح الامانة القاضي بأن تؤخذ رسوم على المشاريع غير المنزوعة الملكية ومنها: «الشقق المفروشة، المحلات، الفنادق، مبيعات الاراضي للصفقات العقارية، حفريات الشوارع».