50 يوماً تسبق إخلاء الشقق المفروشة في شوارع 36 و30 .. والملاك يترقبون إعادة النظر

لم يبق سوى نحو 50 يوماً من الموعد الذي حددته أمانة مدينة الرياض لإخلاء الشقق المفروشة الواقعة على شوارع 36 و30 متراً، أو تحويلها إلى عمائر سكنية، وقبل حلول 22 رمضان المقبل، الأجل النهائي الذي حددته الأمانة، يسابق أصحاب الشقق المفروشة المعنية الزمن، مؤملين أن تعيد الأمانة النظر في قرارها، أو على الأقل تمد مدة الإنذار.
وقال أصحاب الشقق في استطلاع أجرته «الرياض» إن الإمانة قد حدد موعدها دون النظر إلى عوامل اقتصادية مترتبة على ذلك، وأولها الخسائر المادية العالية التي يتكبدها أصحاب مشروعات الشقق، وما ترتب على إلغاء عقود قد التزموا بها.
وتساءل عدد من أصحاب الشقق المستهدفة بقرار الأمانة: هل تحسبت أمانة الرياض لانعكاسات هذا القرار، وهل لديهم بديل يكفي لإيواء الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى العاصمة يومياً وتحتاج إلى سكن، أليس هذا القرار يضع أعباء على طالبي السكن المؤقت؟
واستندت أمانة الرياض في «إنذارها» الموجه لأصحاب الشقق المفروشة في الشوارع المحددة بعرض 36 – 30، إلى قرار صادر قبل نحو 15 عاماً. وقالت الأمانة إنه امتداد لاجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434 برئاسة أمير منطقة الرياض بشأن دراسة البناء المطور على الشوارع (30 - 36) متراً بمدينة الرياض، أوصت كل من أمانة منطقة الرياض ومركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث للعام 1434 المنعقد في 26 ذي القعدة 1434 ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة والتقيد بالاستخدام السكني (شقق سكنية)، حيث تبقى على المهلة أقل من خمسة أشهر فإن الأمانة تأمل من أصحاب الاستعمالات المخالفة للاستخدام السكني في إخلائها قبل 22 رمضان 1439
وعلى الرغم من تأكيدات الأمانة بالتنبيه والإشارة إلى مرجعية قرارها، فإن أصحاب الشقق المفروشة ما يزال يحدوهم الأمل في أن «تراعي الأمانة ظروفهم»، فإن لم يكن بإلغاء القرار بتمديد أجل الإنذار ليتمكنوا من تدبير أوضاعهم.
وأعرب بعض أصحاب الشقق عن استغرابهم موقف الأمانة، مشيرين إلى أن «الشقق الموجودة على الشوارع المعنية مؤسسة بموجب فسوحات رسمية صادرة من الأمانة نفسها، التي سمحت لهم بالاستثمار ومزاولة هذا النشاط».
وقالوا إن الأمانة عندما أذنت لهم بإنشاء مشروعات الشقق المفروشة لم تشر إلى احتمال أقفالها مستقبلاً، وتساءلوا: كيف تسمح الأمانة بإنشاء الشقق وتشغيلها (ولديهم تراخيص معتمدة من هيئة السياحة) ثم توجه إنذاراً نهائياً بإلغاء المشروعات؟ أليس ذلك معوقاً لجهود تنمية السياحة الداخلية، ويجبر المواطن على البحث عن أماكن يقضي فيها العطلات تفادياً لارتفاع أسعار الشقق؟ وطالبوا الأمانة بإيجاد حل، أو بديل يجنب المواطنين المستثمرين خسائر كبيرة، أو على الأقل منحهم مهلة تتناسب مع حجم استثماراتهم.
Your browser does not support the video tag.