لأنها فاجعة هزت المشاعر وأدمت القلوب ليس في مدينة الحليفة وحدها، ولا في حائل المنطقة دون غيرها وإنما في سائر أرجاء الوطن, كان من الطبيعي لا، بل من الضروري أن يأتي التفاعل الرسمي والشعبي والإعلامي مع حادثة طالبات جامعة حائل بالقدر الذي يعبر إلى حد كبير عن حجم المأساة، وعن ظروفها وأسبابها والأطراف المسؤولة عنها, وإذا استثنينا الآراء الانطباعية والمواقف العاطفية الطبيعية فإن كثيرا من الاطروحات والتحليلات تتجه نحو اتخاذ قرارات تعالج المشكلة من أساسها ومن كافة جوانبها التنظيمية؛ سواء فيما يتعلق بآلية نقل الطالبات أو بإنشاء فروع للجامعة أو بتوفير السكن المناسب لهن، وكذلك تحسين وصيانة الطرق الرئيسية، وأخرى تطالب بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء عمله, وفي الحالتين لا أحد يرفض هذه أو تلك، ولكن ليس على طريقة ان تسجل ضد مجهول أو تتحول إلى مشاريع (قيد الدراسة)، وإنما بحلول وإجراءات عملية منطقية وأيضاً واقعية أكثر من كونها وقتية شكلية طارئة.. شخصيا أرى وقبل أية حلول أو خطوات في هذا الشأن أن الإجراء الأهم والأنسب والأشمل والمقدور على تنفيذه والقاسم المشترك لحل هذه الإشكالية بالنسبة للحوادث المرتبطة بنقل المعلمات والطالبات وغيرها من الحوادث المرورية خارج المدن هو العمل بجد على أن يكون لدينا شبكة طرق مزدوجة تجعل السفر والانتقال للعمل أو الدراسة أو أي غرض آخر بين قرى ومدن المملكة سهلاً ميسراً آمنا, وهذا بالطبع لا يلغي المشاريع الأخرى، وإنما يدعمها ويطورها ويزيد من معدل الاستفادة منها، تبعا لأهمية الطرق النموذجية السريعة وتأثيرها الحيوي والإيجابي على عموم التنمية الوطنية.. نصف يكشف الكل المشكلة ليست في خسارتنا لنصف مقعد في دوري أبطال آسيا, فها هو السد القطري ينطلق منه في الأدوار التمهيدية ليتفوق على الجميع ويحقق كأس البطولة, وإنما في عدم فهمنا لواقعنا والإصرار على اننا بلا أخطاء وان قرار الاتحاد الآسيوي كان تعسفيا ظالما.. أتمنى أن لا نتعامل مع الموقف بنفس الاسلوب الذي تنتهجه بعض الاندية للخروج من أزماتها وامتصاص غضب جماهيرها, علينا بدلا من لغة التنديد والتصعيد وتوجيه الاتهامات الاعتراف بأن لدينا قائمة طويلة من النواقص والأخطاء, لدينا وقائع وشواهد قريبة ومعروفة تثبت فوضوية بيع وتوزيع تذاكر المباريات, وان ملاعبنا في أبوابها وأرضياتها وتجهيزاتها ومدرجاتها ومقاعدها وخدماتها ومرافقها مازالت بعيدة تماما عن تلك التي نراها في العديد من الدول الآسيوية, إضافة إلى المشاكل والتنظيمية الخاصة بروزنامة مسابقات الموسم ومواعيد مباريات الدوري وحقوق الأندية من النقل التلفزيوني وغيرها من القضايا الإدارية والمالية والإجرائية داخل اتحاد الكرة وفي اللجان والهيئات التابعة له, وتحديدا هيئة دوري المحترفين التي لا تؤدي دورها مع الأندية باستقلالية وبصلاحيات تجعلها داعمة ومعينة ومطورة لها.. اليوم وفي ظل ما تعانيه وتمر به الكرة السعودية من تنامي في الاخفاقات, وحتى لا نخسر المزيد من الوقت والجهد والمال ليس أمامنا سوى البدء في إصلاحات حقيقية واسعة قادرة على منافسة كبار آسيا الجدد. تنافس من نوع آخر كثيرون أجمعوا على أن الهلال لم يقدم رغم فوزه الكبير على النصر إلا القليل من مستواه وإمكاناته وما هو متوقع منه, الأمر الذي يفسر في المقابل الوضع السيئ لفريق النصر, وان ما كان يتحاشاه ويغض النصراويون الطرف عنه جاء الهلال بنصف قوته ليكشفه هذه المرة بوضوح، وبحقائق وأرقام لا تقبل العناد والخداع والمكابرة.. ووفق هذه القياسات المتباينة والمعطيات المتجددة والممتدة بين الفريقين لأكثر من عشر سنوات يبرز السؤال المهم: هل التنافس بينهما بمعناها الحقيقي مازال قائما؟ إذا أخذنا بالاعتبار المعايير الفنية والفوارق الكبيرة بين الهلال والنصر في الإنجازات والانتصارات والإمكانات وتعداد النجوم وحتى الجماهير طيلة السنوات العشر الماضية سنجد أن المنافسة بينهما موجودة خارج الملعب وبالاسم والشكل والضجيج الإعلامي لا غير, بدليل أن هنالك فرقا بعضها غير مصنف مع الكبار والأبطال استطاعت في هذه الفترة ان تقارع الهلال، وأحيانا تتفوق عليه بعدد مرات عجز النصر عن تحقيقها. من مصلحة الكرة السعودية ومن أجل الإثارة والمتعة والمتابعة الجماهيرية نتطلع إلى عودة المنافسة بينهما, وهذه تتطلب من النصراويين إدارة وجماهير وأعضاء شرف وإعلاميين التواضع في طموحاتهم وإعادة صياغة فكرهم وأفكارهم وثقافتهم وقناعاتهم ومواقفهم قبل إعادة بناء فريقهم.
