أدانت محكمة بالإمارات العربية المتحدة خمسة نشطاء سياسيين أمس الأحد بتهمة إهانة زعماء البلاد بعد الدعوة للقيام باحتجاجات وحكمت عليهم بالسجن لما بين عامين وثلاثة أعوام. واعتبرت محاكمة النشطاء التي استمرت خمسة أشهر مقياساً لمدى استجابة الإمارات للمحات من المعارضة السياسية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. والإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وليس من المعتاد أن تشهد احتجاجات سياسية منظمة. وقال أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثلاثة أعوام على أحمد منصور. ومنصور مهندس اتصالات وشاعر نشرت له هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أعمالاً أدبية وهو المتهم الرئيسي في القضية ووجه له الاتهام بإدارة موقع إلكتروني وفر منبراً لباقي المتهمين للتعبير عن آرائهم المزعوم أنها مناهضة للحكومة. وكان المدعي العام ذكر في أكتوبر - تشرين الأول حين عرض القضية أن الموقع يتضمن إهانات تقوض وضع رئيس البلاد ونائب الرئيس. وأصدرت المحكمة أيضا حكماً بالسجن عامين على كل من ناصر بن غيث وفهد سالم دلك وحسن علي الخميس وأحمد عبدالخالق. وحكمت المحكمة أيضاً بإغلاق الموقع الإلكتروني. وبدأت محاكمة الخمسة منذ يونيو - حزيران. وألقي القبض عليهم في إبريل - نيسان لحثهم على الاحتجاج الشعبي والإخلال بالنظام العام. ولم تشهد الإمارات أيا من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت الدول العربية على مدى الأشهر العشرة الماضية ويرجع الفضل في هذا جزئيا إلى الامتيازات التي تمنحها لمواطنيها من المهد إلى اللحد.
