سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالأحداث التي شهدها ميدان التحرير. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنسبة 8.4 % ليغلق عند مستوي 3780 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي من 319.7 مليار جنيه إلى 298.7 مليار جنيه فاقداً نحو 21 مليار جنيه خلال الأسبوع. وكان رأس المال السوقي فقد نحو 29 مليار جنيه أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، واستطاع أن يعوض جانباً كبيراً من خسائره خلال جلستي الأربعاء والخميس. واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء في آخر جلسات الأسبوع؛ ليسجل المصريون مشتريات بقيمة 132.932 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 120.692 مليون جنيه محققين صافي شراء قدره 12.239 مليون جنيه. وسجل العرب مشتريات بقيمة 9.453 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 7.553 مليون جنيه محققين صافي شراء قدره 1.9 مليون جنيه. واستحوذ المصريون على 50.5 % من التعاملات، بينما استحوذ الأجانب والعرب على 46.12 % و 3.39 % منها على التوالي. وكان المؤشر المصري الرئيسي قد هبط أكثر من 48 % منذ بداية العام، وفقدت أسهمه نحو 198 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وقال خبراء إن خفض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لمصر، للمرة الثانية على التوالي، في غضون شهرين، شيء طبيعي جداً، ومن المتوقع حدوثه، في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في المنطقة، وضبابية الرؤية المستقبلية لمصر. وأوضحوا أنه على الرغم من أن خفض التصنيف الائتماني لا يحمل تأثيراً مباشراً على سوق الأسهم؛ نظراً لأنه ينصب تأثيره المباشر على «السندات المصرية» التي توجد في الأسواق الدولية، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سيئ على البورصة؛ بسبب أحداث ميدان التحرير المتلاحقة، التي لن تحمي البورصة من أثر ذلك التخفيض.