محمد بن نواف: التطور في المملكة يؤكد استعداد الحكومة للعمل من أجل مصلحة المواطنين

أكد أن حقوق الإنسان محور أساسي في تفكيرنا وعقيدتنا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن التطور في المملكة العربية السعودية ينسجم مع التغييرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع وشهادة تؤكد استعداد الحكومة للاستماع والنقاش والعمل لما فيه أفضل مصلحة لمواطني المملكة. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال غداء عمل يوم أمس الأول الثلاثاء في مقر السفارة في لندن استضاف فيه رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان البريطاني النائب جيمس أربوثنوت، ووزير الدولة في وزارة العدل كريسبين بلونت، ووزير الدفاع الأسبق بوب أينسورث واللورد روجان والنائب دانيل كوازينسكي وعدداً من أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان البريطاني ونواباً آخرين. ورحب سمو السفير في بداية كلمته بأعضاء مجلسي العموم واللوردات، مشيراً إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين والتي تجلت عبر عقود مختلفة في العمل الثنائي والشراكة في مختلف ميادين الشؤون الدولية. وقال الأمير محمد بن نواف «واليوم، فإن حقيقة استمرار هذه العلاقات وتطورها ونموها إنما هو أمر رائع لكلا البلدين بشكل خاص وللعالم بشكل عام»، مشيراً إلى أن بعض الصحف البريطانية ينتشر فيها مفاهيم مغلوطة عن المملكة العربية السعودية وهي مفاهيم تحملها دوائر معينة في المجتمع البريطاني على أنها حقائق. وقال «إنه من المعتاد الآن أن يتم التقليل من جهود الحكومة السعودية السياسية والاقتصادية في شأن الإصلاح، وتوجد فئة في المجتمع البريطاني تنفر ولا تقبل بما تمثله المملكة العربية السعودية، وهذا موقف يحتاج إلى مواجهة ليس فقط بالخطابة ولكن أيضاً باللجوء إلى الحقائق». وبين سمو السفير أن الحقيقة هي أن «بلدينا يشتركان في هموم كثيرة مثل حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والسياسي ومكافحة الإرهاب». وقال «إن هذه القضايا لا يمكن حلها بشكل فوري، وإنما تحتاج إلى فهم عظيم وتفكير وإجراءات تتناسب مع تعقيدات الثقافة والعادات». وأضاف سفير المملكة في لندن أن «حقوق الإنسان هي محور أساسي في تفكيرنا وجزء لا غنى عنه من عقيدتنا وبدون الخوض في تحليلات نظرية عن عالمية أو نسبية حقوق الإنسان، دعوني أبين لكم الإنجازات التي حققتها حكومة المملكة في مجال حماية وتعزيز هذه الحقوق». وأشار سمو السفير في هذا المجال إلى صدور قرارات تسمح بعمل منظمات حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان في المملكة، مبيناًأن هذه المنظمات شجعت وروجت لمفاهيم حقوق الإنسان وعززت من المجتمع المدني. وقال «إن الصحافة والأفراد لديهم الآن الحرية في نشر أخبار أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان». كما أشار سموه إلى تعزيز دور القضاء لضمان استقلالية أكبر للسلطة التنفيذية، مبيناً في هذا الصدد أن الحكومة أصدرت قانوناً في عام 2007 لتأسيس مجلس أعلى للقضاء وتتخذ فيه القرارات بالأغلبية وهي قرارات نهائية. وأضاف سموه «وهذا التطور لم يغب عن انتباه منظمة هيومان واتش لحقوق الإنسان التي أشادت في تقرير لها في العام 2010 بالإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- في سلك القضاء». وفي مجال العمل، أشار سمو الأمير محمد بن نواف إلى صدور عدد من الأوامر الملكية التي سمحت للمرأة بأن تحصل على رخصة تجارية لإدارة أعمالها التجارية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أوامره بمشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية وبالمشاركة كمرشحة في هذه الانتخابات وبالمشاركة أيضاً كعضوة في مجلس الشورى». وأكد سموه أن هناك الكثير من مثل هذه النماذج، موضحاً أن ما يراه المرء في المملكة هو تطور طبيعي ينسجم مع التغييرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع وشهادة تؤكد استعداد الحكومة للاستماع والنقاش والعمل لما فيه أفضل مصلحة لمواطني المملكة. في الشأن الاقتصادي، بين سموه أن المملكة تقف على أرضية صلبة وينمو اقتصادها بقوة على الرغم مما تشهده المنطقة من اتساع رقعة عدم الاستقرار. وشدد على أن حكومة المملكة استطاعت إدارة اقتصاد البلاد بنجاح نحو النمو المستديم والتوسع وهو الأمر الذي نتج عنه حصول المملكة على مرتبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأسرع خامس اقتصاد في النمو من بين 183 دولة بحسب إحصائيات البنك الدولي. وأشار سمو السفير إلى تخصيص حكومة المملكة لمبلغ 400 بليون دولار للمزيد من تطوير البنية التحتية ومن ضمنها المطارات والطرق والبرامج التي تركز بشكل خاص على التعليم والتدريب والبحث والتنمية وتقنية المعلومات والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات الأمنية. وقال سموه «وعلى الرغم من هذه النفقات، فإن ميزانية المملكة لا تزال تتمتع بفائض، كما أن الاحتياطي الأجنبي زاد إلى أكثر من 500 بليون دولار. والوضع الاقتصادي القوي للمملكة جعل منها دولة لا غنى عنها، وبدورها أخذت المملكة هذه الأهميةعلى الساحة العالمية بمسؤولية جعلت من الصعب تجاهل مصالحنا». وفي الشأن السياسي، أوضح سموه أن سياسات المملكة مصممة لضمان أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة سلام وأمن والعالم مكاناً أفضل للبشرية، مشيراً في هذا الشأن إلى جهود المملكة في حل القضية الفلسطينية. وقال سموه «تؤمن المملكة بقوة أن السلام هو عبارة عن حلم بعيد المنال ما لم يوجد حل عادل ودائم للفلسطينيين، ومأساة الفلسطينيين لا تخصهم وحدهم بل هي تعنينا كلنا وكما قال معالي وزير خارجية بريطانيا السيد وليام هيغ فإن العالم سيصبح أكثر خطورة إذا ما ظلت المسألة الفلسطينية بدون حل». وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للسلام في الشرق الأوسط، مبيناً أن هذه المبادرة التي حظيت بإجماع ودعم الدول العربية هي عبارة عن حل عقلاني للصراع. وقال سموه «من سوء الحظ أن القيادة الإسرائيلية الحالية اختارت تجاهل المبادرة ولعبت على الوقت والبحث عن بدائل لاستمرار تحكمهم بالفلسطينيين. والمملكة لن تقبل بهذه المطالب ولن توافق عليها. فالسلام أمر لابد منه وعلى إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وأشار سمو السفير إلى تعرض المملكة لانتقادات في بريطانيا جراء إرسالها قوات إلى البحرين، مبيناً أن هذه القوات وصلت للبحرين بدعوة من حكومة مملكة البحرين وطبقاً لاتفاقية الدفاع الخليجي المشترك وتقوم بحماية المؤسسات الحيوية والإستراتيجية، مستشهداً في هذا المجال بردود الحكومة البريطانية على تساؤلات النواب البريطانيين من أن القوات السعودية لا تمارس أياً من مهام الشرطة في البحرين. وأضاف في هذا الشأن «إلا أن حكومة وحيدة في هذا العالم خالفت الجميع في نظرتها لما يجري في البحرين وهي إيران والتي رأت في الخطوة تهديداً لمصالحها ولجأت إلى الدعاية المخادعة بحجج حقوق الإنسان». وفي الشأن السياسي أيضاً، أشار سمو السفير إلى دعوات المملكة المتكررة للحكومة السورية للاستجابة إلى الدعوات للإصلاح التي أطلقها الشعب السوري ومن ضمنها أيضاً رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للرئيس السوري بإيقاف كل الهجمات والقتل، مبيناً أن القيادة السورية لم تصغ إلى نصائح المملكة حتى بدت القيادة في سورية غير مدركة لخطورة نتائج سياستهم على بلادهم والمنطقة. كما أشار إلى أن دولاً مثل مصر وليبيا وتونس واليمن مهمة لمملكة، إلا أن المملكة تحترم اختيارات الشعوب وتمد دائماً يد الأخوة والمساعدة. وفي شأن الإرهاب، قال سمو السفير «لقد حاربنا الإرهاب بقوة من أجل أن ننتصر عليه وبالفعل قد نجحنا -ولله الحمد- في سحق تنظيم القاعدة على أراضي المملكة، إلا أننا يقظون ونعمل بجد مع حلفائنا للقضاء على مصدر الإرهاب وأولئك الذين يتمنون أن يقوموا بجرائم باسم الإسلام». وتابع سموه «إن المملكة مهد الإسلام مصممة على محاربة مثل هذه الشرور وكشف زيف أيديولوجيتها، وعلى هذا الأساس قدمت المملكة اقتراحها بتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب وهو المشروع الذي أقرته الأمم المتحدة والذي تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ب 10 ملايين دولار لدعمه مؤكداً أن المملكة ستعمل على كل الجبهات لهزيمة الإرهاب وبعون الله ستنتصر». واختتم سمو السفير محمد بن نواف كلمته قائلاً «إن المملكة التي اتخذت قيادتها خطوات إصلاحية قوية ومحسوبة قد برزت كدولة مجهزة بكل ما يلزم لأن تلعب دوراً أساسياً في الشرق الأوسط وفي العالم». وتلقى سمو السفير الكثير من الأسئلة من الضيوف في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلاقات الدولية والعلاقات بين البلدين. وفي رد على سؤال عن إيران وسلوكها على الساحة الإقليمية والدولية، أوضح سموه أن «قدر المملكة وإيران أن يكونا جيران في منطقة واحدة ولا يستطيع أحد أن يغير من هذه الحقيقة، إلا أن إيران تتصرف بدون عقلانية وآخر هذا السلوك هو محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية معالي الأستاذ عادل الجبير.
فالإيرانيون متورطون في هذه المحاولة». وأضاف أن سلوك إيران كان واضحاً في سياساتها غير العقلانية في لبنان والعراق والبحرين واليمن. كما تناولت أسئلة النواب الأوضاع في البحرين ومصر وليبيا ومستقبل جامعة الدول العربية وسوريا وأسواق النفط وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والوضع الاقتصادي والمالي للمملكة. وعبر النائب كوازينسكي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف على دعوته الكريمة وحسن الضيافة وأوضح في كلمة له أنه سيزور المملكة في مطلع شهر ديسمبر القادم على رأس وفد من البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وفد من مجلس الشوري في المملكة إلى لندن هذا العام.