دعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى إيجاد مركز لإدارة المشاريع في المنطقة الشرقية منعاً لحالة التعثر التي تعانيها المدينة الصناعية الثانية؛ إذ إن هناك نسبة كبيرة من المشاريع الأساسية في المدينة الصناعية الثانية متأخرة لهذا السبب. وأكد تقرير تقدم به فريق عمل المدينة الصناعية الثانية المنبثق من اللجنة ضرورة إزالة جميع العقبات القائمة في طريق تطوير المدينة من خلال «أن يكون مقر ومكتب مدير المشاريع بالمدن الصناعية الثانية بالدمام وليسا بمدينة الرياض، وإيجاد حل دائم وسريع للتلوث البيئي الموجود في المدينة الصناعية، وتفعيل إنشاء مركز للهلال الأحمر في المدينة، وتفعيل عمل دراسة للهندسة والسلامة المرورية، وحث البنوك على افتتاح فروع لها في المدينة الصناعية، والمساعدة على إنهاء مبنى هيئة المدن للاستفادة من خدمات الجوازات ومكتب العمل، وتفعيل دور الشرطة، والعمل على إنجاز سفلتة الشوارع المغلقة، وتوفير الخدمات الأساسية كالهاتف والماء في المراحل الثالثة الرابعة والخامسة والسادسة، وإنشاء ساحة خدمات للشاحنات، والحث على عمل حزام أخضر للمدينة الصناعية من الأشجار المانعة لزحف الرمال». وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سلمان الجشي إن اللجنة الصناعية تقدم دعوة للدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي. وبيّن الجشي أن اللجنة تابعت خطة عملها لعام 2011م الذي لم يتبق منه سوى تنظيم لقاء مشترك مع القطاع الصناعي. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل لهذا الخصوص. وذكر الجشي أن أعضاء اللجنة في اجتماعهم الذي عُقد مؤخراً ناقشوا تأثير برنامج نطاقات على القطاع الصناعي انطلاقاً من كون النشاط الصناعي موزعاً على فروع عدة بالمملكة، لا ينبغي أن يتم دمجها جميعاً كأنها كيان واحد في نسبة السعودة؛ لأن كل فرع مستقل عن الآخر بتراخيصه الصناعية وسجلاته. وقرَّرت اللجنة في هذا الشأن مخاطبة وزارة العمل للنظر لكل فرع للنشاط الصناعي نفسه بوصفه كياناً مستقلاً ويتم حساب نسبة السعودة لكل فرع على حدة. كما ناقش أعضاء اللجنة تغير تسعيرة التعرفة الكهربائية لبعض مصانع المطابع، وذلك من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحويلها من تعرفة صناعية إلى تعرفة تجارية. علماً بأنها تتأسس بإصدار تراخيص صناعي. مخاطبة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. كما قررت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية مخاطبة أصحاب ومديري المصانع لأخذ آرائهم وملاحظاتهم من خدمات صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك في طور سعي اللجنة لتقييم العلاقة مع الصندوق، ورصد الملاحظات التي يراها أعضاء اللجنة في هذا الجانب.
