دعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الى ايجاد مركز لادارة المشاريع في المنطقة الشرقية، منعا لحالة التعثر التي تعاني منها المدينة الصناعية الثانية، اذ ان هناك نسبة كبيرة من المشاريع الأساسية في المدينة الصناعية الثانية متأخرة لهذا السبب. وشدد تقرير تقدم به فريق عمل المدينة الصناعية الثانية المنبثق من اللجنة إلى ضرورة ازالة جميع العقبات القائمة في طريق تطوير المدينة، من خلال «أن يكون مقر ومكتب مدير المشاريع بالمدن الصناعية الثانية بالدمام وليسا بمدينة الرياض، وإيجاد حل دائم وسريع للتلوث البيئي الموجود في المدينة الصناعية، وتفعيل إنشاء مركز للهلال الأحمر في المدينة، وتفعيل عمل دراسة للهندسة والسلامة المرورية، وحث البنوك على افتتاح فروع لها في المدينة الصناعية، والمساعدة على أنها مبنى هيئة المدن للاستفادة من خدمات الجوازات ومكتب العمل، وتفعيل دور الشرطة، العمل على انجاز سفلتة الشوارع المغلقة، وتوفير الخدمات الأساسية كالهاتف والماء في المراحل الثالثة الرابعة والخامسة والسادسة، وإنشاء ساحة خدمات للشاحنات، والحث على عمل حزام أخضر للمدينة الصناعية من الأشجار المانعة لزحف الرمال».. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة سلمان بن محمد الجشي إن اللجنة الصناعية تقدم دعوة للاستضافة للدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي. وبين الجشي أن اللجنة تابعت خطة عملها لعام 2011م والذي لم يتبق منه سوى تنظيم لقاء مشتركي القطاع الصناعي، وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل لهذا الخصوص. وذكر الجشي أن اعضاء اللجنة في اجتماعهم الذي عقد مؤخرا ناقشوا تأثير برنامج نطاقات على القطاع الصناعي انطلاقا من كون النشاط الصناعي موزعا على عدة فروع بالمملكة، لا ينبغي ان يتم دمجها جميعاً كأنها كيان واحد في نسبة السعودة لأن كل فرع مستقل عن الآخر بتراخيصه الصناعية وسجلاته، وقررت اللجنة في هذا الشأن مخاطبة وزارة العمل للنظر لكل فرع لنفس النشاط الصناعي ككيان مستقل يتم حساب نسبة السعودة لكل فرع على حدة. كما ناقش اعضاء اللجنة تغير تسعيرة التعرفة الكهربائية لبعض مصانع المطابع وذلك من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزوج وتحويلها من تعرفة صناعية الى تعرفة تجارية علما بأنها تتأسس بإصدار تراخيص صناعية، مخاطبة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزوج. وقررت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية مخاطبة أصحاب ومدراء المصانع لأخذ آرائهم وملاحظاتهم من خدمات صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك في طور سعي اللجنة لتقييم العلاقة مع الصندوق، ورصد الملاحظات التي يراها اعضاء اللجنة في هذا الجانب.