نفى الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري ما نسب له من تصريحات تم نشرها في منشور وزع بميدان التحرير يوم الجمعة وزعم أنه قال في 15 مارس الماضي لبعض شباب الثورة أن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير. وأكد عنان في تصريحات تلفزيونية أن هذه التصريحات المنسوبة إليه كاذبة ولم يقلها، مشيراً إلى أنه لم تصدر أصلا أوامر للمجلس العسكري بإطلاق النار علي المتظاهرين كما سبق أن أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في شهادته أمام المحكمة.من جانب اخر استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 25 متهماً في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل. واستمعت المحكمة لشهود النفي في القضية كما استمعت لطلبات الدفاع عن الشهداء والمحامين المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بإدخال كل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق كمتهمين جدد في القضية، كما طلبوا استدعاء كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامي عنان والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والدكتور حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني لسماع شهادتهم في القضية.