السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد استوقفني الخبر المنشور في عدد الجزيرة رقم 14210 وتاريخ 25-9-1432ه في الصفحة الأخيرة والذي ذكرت فيه إحدى المواطنات أنها تنازلت عن معاشها التقاعدي وذلك بحجة أن حالتها المادية تحسنت ولم تعد بحاجة إليه وهي بذلك ترى أن يصرف لمن هو أقل من حالتها فاتحة بذلك المجال ليضاف مستفيد آخر من المحتاجين الذي هم في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدات وينتظرونها بفارغ الصبر لتنزل في حساباتهم فتعينهم على مصاعب الحياة, وبهذه الصورة الجميلة التي يتجلى فيها الإيثار والتعفف عن هذه الزكوات لمن هم ليسوا في حاجة إليها بل للمكاثرة بأموالهم حتى أن البعض يأخذ الزكاة وهو يدفع زكاة لتنامي رصيده مع الزمن بهذه المساعدات التي يأخذها ويكنزها وغالبا ما يصاحبها الادعاء بالحاجة ليستمر في استعطاف الآخرين دون أن يغير من حالته ليعيش فقيرا ويموت فقير النفس ليرثه من بعده, فشتان بين من يستعفف ويترك هذه الصدقات ومن يبحث عنها بشتى الوسائل والأكاذيب، حتى تتزايد أرصدتهم ويستمرون في البحث عن الزيادة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وأهل الخير مبينين لهم أنهم فقراء وبعد وفاتهم يفاجأ ورثتهم برصيد قد يتجاوز النصف مليون عند عدد من تلك الحالات فهنيئا لمن عاش بالحلال وترك الصدقات والزكاة لمستحقيها الذين ذكرهم سبحانه وتعالى في كتابة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وحتى لو سمح له النظام في ظل عدم القدرة على معرفة الحالة المادية للكثير ممن ليسوا بموظفين أو ممن يمارسون أنشطة تجارية معروفة فإنها ليست لهم بل لمستحقيها الشرعيين الذين نصت عليهم الأدلة والنصوص الشرعية. هدى الله الجميع لكل خير. محمد عبد الله الحميضي - عضو الجمعية الخيرية بالقصب
