قال دبلوماسيون أوروبيون: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على ستة موانئ ليبية وأربع شركات نفطية وأكثر من عشرة كيانات أخرى قد ترفع بحلول يوم الجمعة. وأضافوا أن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق أولي أمس الأربعاء لرفع القيود المفروضة على 28 كياناً في خطوة تهدف لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا على استئناف النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. وتابعوا أن من المتوقع أن يتخذ قرار نهائي اليوم الخميس. وأضاف أحد الدبلوماسيين طالباً عدم نشر اسمه «سيدخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة». وصرح آخر بأن المجلس الوطني الانتقالي طلب رفع العقوبات المفروضة على الموانئ وشركات النفط وما يصل إلى 19 مؤسسة أخرى. من جانب آخر قال مصدر حكومي فرنسي أمس: إن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأممالمتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا. كما أعلن السفير البريطاني في الأممالمتحدة أن لجنة العقوبات في المنظمة الدولية وافقت الثلاثاء على طلب بريطانيا الإفراج عن 1.6 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة بهدف تقديم مساعدة إنسانية إلى طرابلس. واعطت اللجنة موافقتها بعدما حظيت بموافقة الصين التي كانت تعارض هذا الأمر. وتأمل ألمانيا من جهتها الإفراج عن نحو مليار يورو (1.4 مليار دولار) من الأرصدة المجمدة.