أدانت مصر حادث الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وقررت سحب سفيرها من إسرائيل، كما كلفت الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه احتجاج مصر على إطلاق النار بالإضافة إلى المطالبة بإجراء تحقيق رسمي مشترك للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسئولية عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم. إلى ذلك قال دبلوماسي مصري أمس السبت: إن مصر تلقت «اعتذارًا شفهيًا» من إسرائيل و»لكنه غير كافٍ ونطالب باعتذار رسمي» على سقوط قتلى من القوات المصرية بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود بين البلدين. وكانت اشتباكات قد جرت بين العناصر الأمنية الإسرائيلية ومجموعة من العناصر المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية شرق العلامة الحدودية رقم 79 وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد ضابط مصري و4 جنود وإصابة آخرين كانوا موجودين على خط الحدود داخل الأراضي المصرية وذلك بسبب تبادل إطلاق نار كثيف بين القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية. ولليوم الثاني على التوالي واصل المئات من المصريين تظاهرهم أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة احتجاجًا على استشهاد جنود مصريين بنيران إسرائيلية. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في اتجاه السفارة تعبيرًا عن غضبهم مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة ايتسحاق ليفانون وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها للتلفزيون الإسرائيلي وأكّد خلالها عدم نيته مغادرة مصر حاليًا. من جانب آخر تقدم المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان بشكوى إلى المفوضية العامة للأمم المتحدة للتحقيق في الحادثة. وقال الدكتور حمدى نوارة رئيس المجلس: إنه تقدم بشكوى للأمم المتحدة باسم المجلس لمطالبتها بالتحقيق الفوري متهمًا الجانب الإسرائيلي بالوقوف وراءه للتغطية على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
