أعلنت الخزانة الأميركية الأربعاء أنها رفعت مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي فور إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفدرالية الثلاثاء. وأفادت الخزانة في بيانها اليومي حول المالية العامة أن دين الدولة الفدرالية بتاريخ الثلاثاء ارتفاع باكثر من 238 مليار دولار في يوم واحد ليصل إلى 14580,7 مليار دولار، متخطياً إجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 البالغ 14526,5 مليار دولار. غير أن آخر تقديرات أصدرتها الحكومة تشير إلى أن إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 سيفوق هذا المجموع إذ إن حجم نشاط القوة الاقتصادية الأولى في العالم في الفصل الثاني من السنة يؤشر إلى أن اجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 15003,8 مليارات دولار بوتيرة سنوية.وكانت الخزانة بلغت في منتصف أيار/مايو السقف القانوني للدين العام المحدد حتى الثلاثاء ب 14294 مليار دولار. واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة إجراءات فنية ومحاسبية لإبقاء الدين تحت هذا الحد، ولا سيما من خلال عدم احتساب بعض العناصر التي تدرج عادة ضمن دين الدولة الفدرالية في الحساب الإجمالي للديون، وقد عمدت الثلاثاء إلى إعادة إدراج حوالي 237 مليار دولار من هذه الالتزامات إلى الدين الثلاثاء في حسابات الخزانة فور توقيع الرئيس باراك أوباما على الخطة التي أقرها الكونغرس. وبذلك تنضم الولاياتالمتحدة إلى مجموعة الدول التي يتخطى دينها العام إجمالي ناتجها الداخلي ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولي اليابان (229%) واليونان (152%) وجامايكا (137%) ولبنان (134%) وإيطاليا (120%) وإيرلندا (114%) وإيسلندا (103%). وتؤكد الأرقام الصادرة الأربعاء ما كانت الإدارة الأميركية تؤكده منذ عدة أشهر وهو أن الأموال لكانت نفدت تماما لدى الخزانة في مساء الثاني من آب/أغسطس لو استمر العمل بسقف الدين السابق. وسبق أن تخطى الدين العام الأميركي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية وفي 1981 كانت هذه النسبة متدنية إلى 32.5% من إجمالي الناتج الداخلي وبلغت مستوى 64.4% عام 2007 قبل أن ترتفع تحت وطأة الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية والاقتصادية. ويحدد القانون الذي أقره الكونغرس الثلاثاء وأعلنه أوباما بعد ذلك سقف الدين الجديد ب14694 مليار دولار، وكان الدين الخاضع لهذا الحد الثلاثاء أقل من السقف بحوالى 163 مليار دولار. وحدد هذا السقف بشكل مؤقت وينص القانون على رفعه ب1500 مليار دولار إضافية أما بعد تقديم الرئيس بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر إجراءات جديدة لخفض العجز أو وفق آلية تلقائية في حال عدم التوصل إلى توافق لخفض العجز. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة باقتراض أموال إضافية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتمنح الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني الدين العام الأميركي العلامة القصوى «إيه إيه إيه» غير أنها تختلف على تقييم توقعاتها لتطور هذه العلامة إذ تبقى فيتش على توقعات «مستقرة» فيما خفضت ستاندارد اند بورز توقعاتها منذ نيسان/أبريل إلى «سلبية» وقد تلتها إلى ذلك موديز الثلاثاء. وذكرت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية دعت أمس الخميس إلى إعادة تقييم جميع عناصر صندوقي الإنقاذ الحالي والمستقبلي لمنطقة اليورو ومن بينها الحجم بهدف إقناع الأسواق بقدرة المنطقة على مواجهة أزمة الديون. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية في خطاب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي «أدعو... لإعادة تقييم سريعة لجميع العناصر المتعلقة بآلية الاستقرار المالي الأوربية وفي الوقت نفسه آلية الاستقرار الأوروبية بهدف التأكد من امتلاكهما وسائل التعامل مع مخاطر اتساع نطاق الأزمة.» وأوضحت متحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية أن الدعوة إلى إعادة التقييم تشمل حجم صندوق الاستقرار المالي وآلية الاستقرار الأوروبية التي ستحل محله اعتبارا من 2013.
