أعلنت الخزانة الأميركية أول من أمس أنها رفعت مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي فور إقرار الكونجرس رفع سقف الديون الفدرالية الثلاثاء الماضي. وأفادت الخزانة في بيانها اليومي حول المالية العامة أن دين الدولة الفدرالية ارتفع الثلاثاء الماضي بأكثر من 238 مليار دولار في يوم واحد ليصل 14.58 تريليون دولار، متخطيا إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2010 البالغ 14.52 تريليون دولار. غير أن آخر تقديرات أصدرتها الحكومة تشير إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لعام 2011 سيفوق ذلك المجموع، إذ أن حجم نشاط القوة الاقتصادية الأولى في العالم في الفصل الثاني من السنة يؤشر إلى أن إجمالي الناتج الداخلي سيبلغ نحو 15 تريليون دولار بوتيرة سنوية. وكانت الخزانة بلغت في منتصف مايو الماضي السقف القانوني للدين العام المحدد حتى الثلاثاء بنحو 14.29 تريليون دولار. واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة إجراءات فنية ومحاسبية لإبقاء الدين تحت ذلك الحد، ولا سيما من خلال عدم احتساب بعض العناصر التي تدرج عادة ضمن دين الدولة الفدرالية في الحساب الإجمالي للديون. كما عمدت إلى إعادة إدراج حوالى 237 مليار دولار من تلك الالتزامات إلى الدين الثلاثاء الماضي في حسابات الخزانة فور توقيع الرئيس باراك أوباما على الخطة التي أقرها الكونغرس. وبذلك تنضم الولاياتالمتحدة إلى مجموعة الدول التي يتخطى دينها العام إجمالي ناتجها الداخلي، ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولي اليابان (229%) واليونان (152%) وجامايكا (137%) ولبنان (134%) وإيطاليا (120%) وأيرلندا (114%) وآيسلندا (103%). وتؤكد الأرقام ما كانت الإدارة الأميركية تؤكده منذ عدة أشهر، وهو أن الأموال كانت ستنفد تماما لدى الخزانة في مساء 2 أغسطس الجاري لو استمر العمل بسقف الدين السابق. وسبق أن تخطى الدين العام الأميركي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية. وفي 1981 كانت هذه النسبة متدنية إلى 32.5% من إجمالي الناتج الداخلي، وبلغت مستوى 64.4% عام 2007 قبل أن ترتفع تحت وطأة الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية والاقتصادية. ويحدد القانون الذي أقره الكونغرس، وأعلنه أوباما بعد ذلك سقف الدين الجديد ب 14.694 تريليون دولار. وكان الدين الخاضع لهذا الحد الثلاثاء أقل من السقف بحوالى 163 مليار دولار. وحدد ذلك السقف بشكل موقت وينص القانون على رفعه ب 1.5 تريليون دولار إضافية. اما بعد تقديم الرئيس بحلول 31 ديسمبر المقبل إجراءات جديدة لخفض العجز أو وفق آلية تلقائية في حال عدم التوصل إلى توافق لخفض العجز. وسيسمح الإجراء للخزانة باقتراض أموال إضافية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر 2012. وتمنح الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني الدين العام الأميركي العلامة القصوى "AAA"، غير أنها تختلف على تقييم توقعاتها لتطور هذه العلامة إذ تبقي فيتش على توقعات "مستقرة" فيما خفضت ستاندارد آند بورز توقعاتها منذ أبريل الماضي إلى "سلبية"، وتلتها إلى ذلك وكالة موديز أول من أمس.
