وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 23 شعبان من العام الهجري الجاري 1432ه فقد وقع معالي وزير المياه والكهرباء عدداً من العقود لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة تنفيذاً لسياسة الحكومة الرشيدة وتأكيداً من جانب الوزارة على استمرارية قيامها بالخدمات المطلوبة منها للمواطنين.. إلخ. وهذه جزئية من جهود كثيرة نلمسها ونثمنها للمسؤولين من خلال ما يقومون بالإعلان عنه بين وقت وآخر من مشروعات مائية تشمل مختلف المناطق ومنها منطقة القصيم التي لا يزال الجزء الغربي منها بكل ما يحويه من مدن وقرى وأرياف يواجه مشكلة في شح المياه بسبب وقوعه ضمن منطقة الدرع العربي الخالية تماماً من المياه الجوفية الغزيرة التي يمكن الاعتماد عليها في إقامة مشروعات مائية كافية لتوفير احتياجات السكان في هذه التجمعات الكثيرة والمنتشرة في مساحة واسعة تقدر بحوالي نصف مساحة القصيم والتي يتم تغذيتها حالياً بالمياه المنقولة بطريق الشاحنات التابعة لمقاولي السقيا وهي طريقة ما ينبغي الاستمرار عليها لسببين أولهما أنها لا توفر للساكنين في هذه الجهات إلا الحد الأدنى من احتياجاتهم الضرورية.. والسبب الآخر كونها تشكل ضغطاً على المياه الجوفية في شرق المنطقة التي تغذي المشروعات الزراعية وتغذي المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية.. وأقول تشكل ضغطاً على المياه الجوفية لأن بعض الآبار بدأت تجف، والآخر مهدد بالجفاف خاصة في ظل التشجيع المتواصل لزراعة النخيل والأعلاف التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح التي تم التركيز على ترشيدها تمهيداً لوقفها في نهاية الخطة. إن خلو نصف منطقة القصيم من مصادر المياه مشكلة ينبغي أن تنال ما تستحقه من اهتمام المسؤولين في مقام الوزارة ومن قبل المسؤولين في مقام إمارة المنطقة الذين لهم الكلمة المسموعة والتوجيه النافذ لدى كافة الجهات الخدمية وفقاً لنظام المناطق؛ وعلى رأس هذه الخدمات وفي مقدمتها الماء الذي هو شريان الحياة والذي جعل الله منه كل شيء حي. والحل الأمثل في نظري هو جلب المياه من محطات التحلية على الساحل الغربي لقرب المسافة التي تختصر التكاليف وتختصر الوقت اللازم لتنفيذ مشروع كهذا لمصلحة المستفيدين في الجزء الواسع من المنطقة والخالي من مصادر المياه وبالله التوفيق. محمد الحزاب الغفيلي - الرس
