أوقفت الإدارة العامة للهجرة صباح الثلاثاء كل المعاملات المتعلقة بالجنسية اليمنية، حتى إشعار آخر, حسبما ذكرت تقارير إخبارية كويتية أمس الأربعاء. ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر أمني مطلع أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجنسية اليمنية ، سواء الخاصة بالزيارات بجميع أنواعها سواء العائلية والسياحية والخاصة والتجارية والالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة وإقامات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، تم وقفها. وقال المصدر: إن تعليمات صدرت لإدارات الهجرة في المحافظات الست بعدم إنجاز أي معاملة خاصة بالجنسية اليمنية لأسباب أمنية ، وبسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن. وبذلك ترتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول البلاد إلى ست جنسيات هي السورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية إضافة إلى اليمنية. وأوضح المصدر أن الهدف من وراء هذا القرار يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها تظاهرات للمطالبة بتغيير الأنظمة وتعديل الأوضاع تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات خلال الأسابيع الماضية ، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم أو خوفا من اعتقالهم ، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في البلاد. وأكد المصدر أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتا، وبعد استتباب الأمن في تلك البلدان ، سيرفع هذا الإيقاف. من هجة أخرى أكدت مصادر قبلية من محافظة حضرموت شرق اليمن أمس الأربعاء أن الفرنسيين الثلاثة الذين خطفوا نهاية أيار/مايو موجودون لدى عناصر من تنظيم القاعدة يطالبون بفدية قدرها 12 مليون دولار للإفراج عنهم. وقالت المصادر: إنها على اتصال مع الخاطفين. وأكد أحد المصادر أن «الخاطفين عناصر من تنظيم القاعدة وقد طلبوا فدية قدرها 12 مليون دولار». وكان الفرنسيون الثلاثة وهم امرأتان ورجل، يعملون مع منظمة «تريانغل جينيراسيون اومانيتير» الإنسانية مع فريق من 17 يمنيا في سيئون التي تبعد 600 كلم شرق صنعاء، وهي العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت الصحراوية. واختطف الثلاثة في 28 أيار/مايو وهم كانوا في هذه المنطقة منذ آذار/مارس ورفضوا أي حماية بحسب السلطات اليمنية.
