ترأس معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف أعمال ورشة العمل الثالثة لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي للخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121)، وتاريخ 2-7-1432ه. وقد شارك في ورشة العمل عدد من وكلاء الوزارة، ووكلاء الجامعات الحكومية وأمانتا الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومجلس التعليم العالي. وتأتي هذه الورشة التي تنعقد كل أسبوعين بهدف رصد منجزات الجامعات وقطاعات التعليم العالي المختلفة فيما يتعلق بإنفاذ ما ورد في الخطة التفصيلية التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة، ومتابعة الالتزام بالجدول الزمني لها. وقد ناقشت الورشة ما تم إنجازه من قرارات في ورشة العمل الثانية، واستعرض منسق اللجنة، د. خالد آل أباالحسن تقارير الجهات المختلفة بالتعليم العالي. وبعدها اتخذت الورشة جملة من القرارات التي تضمنت ضرورة العناية بإنفاذ التوجيه الملكي الكريم الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في يوم الاثنين 3 شعبان 1432ه بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2-7-1432ه، مع الحرص على دعم فرص الطلاب والطالبات في القبول في الكليات القريبة من مناطق إقامتهم. كما تقرر أن ترفع كل جامعة قائمة ببرامج التجسير لديها وقدراتها الاستيعابية في القبول، وأن ترفع الجامعات تقريراً حول تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالمواءمة وإعادة الهيكلة. ووجه معالي نائب الوزير الجامعات بتدقيق معلومات (دليل التخصصات في مؤسسات التعليم العالي) بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات واللجنة الدائمة لمتابعة إنفاذ الأمر الملكي أ/121 بالوزارة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).