طالب فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك بإغلاق (5) منشآت لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات الترخيص وانتهاء فترة السماح المعطاة لهم. جاء ذلك خلال جولات تفتيشية رقابية على قطاع الإيواء شملت الفنادق والشقق المفروشة في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها وتم مراقبة الأسعار، وضبط المنشآت التي تزاول النشاط بدون ترخيص وحصر الشاليهات والمنتجعات على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وتم توزيع المعايير والأنظمة والتعاميم المنظمة لقطاع السياحة وحث المستثمرين على الالتزام بها في حين ذكر ناصر الخريصي مدير فرع هيئة السياحة بمنطقة تبوك ل(الجزيرة) أن مراقبة الأسعار تخص جهات أخرى في حين ما زالت الأسعار تواصل ارتفاعها من قبل ملاَّك الشاليهات.