حذَّر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من الفوضى في بلاده التي تشهد منذ خمس سنوات سلسلة أزمات سياسية متكررة ودعوات لرحيل رئيس الوزراء. وقال الشيخ صباح الأربعاء في كلمة متلفزة إلى المواطنين: «لم يعد المجال يسمح بالمزيد من الفوضى والانفلات والمشاحنات التي تهدد أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته»، مضيفاً «نحن ننعم بفضل الله بنهج ديموقراطي حقيقي اخترناه جميعاً ودستور شامل متكامل نفخر به وبرلمان منتخب ومؤسسات إعلامية حرة ومجتمع تسوده كل أسباب الألفة والمودة والتلاحم». وأضاف في انتقاد إلى البرلمان «لعلكم تتابعون معي ما يجري تحت قبة البرلمان من ممارسات تخرج عن إطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية تتسم بالتعسف وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات والشخصانية المقيتة». وقال أيضاً: «لقد تجاوزت ممارسات البعض الحدود والضوابط التي وضعها الدستور لحماية الديموقراطية وانزلق البعض إلى محاولات تكريس ثقافة غريبة على مجتمعنا قوامها الخروج عن القيم الكويتية الفاضلة المعهودة». وأشار أيضاً إلى «انحدار لغة الحوار والتخاطب وانتهاك الدستور والقانون وتجاوز ضوابط الحرية وحدودها لتطال حرية الآخرين والمساس بكراماتهم والإساءة إلى دول شقيقة وصديقة» متسائلاً» إلى أين نحن اليوم ماضون وماذا يُراد بكويتنا الغالية؟». وأوضح «علينا أن نعترف بأننا كسائر المجتمعات والدول نعاني من السلبيات وأوجه القصور في الكثير من مجالات العمل وفي مختلف الميادين التي ينبغي علينا التصدي لها ومعالجتها وإيجاد أفضل الحلول لها». وتساءل أمير الكويت «لكن متى كانت المشكلات والقضايا تُحل بالتحدي والتشكيك والفوضى ومظاهر الشحن والإثارة؟». وأكد «أننا جميعاً نتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن بلدنا وسلامته واستقراره ونبذ الممارسات غير المسؤولة وتفويت الفرصة على كل من يريد بنا شراً». وتقدم عشرة نواب الثلاثاء بمذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب سياسته تجاه إيران. وللمرة الثالثة منذ كانون الثاني - يناير يتعرض ابن شقيق أمير الكويت لمذكرة حجب الثقة من قبل المعارضة. وتشهد الكويت سلسلة أزمات سياسية منذ تعيين الشيخ ناصر رئيساً للوزراء في 2006. وقَبِل أمير الكويت الاثنين استقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد فهد الصباح وهو عضو نافذ في العائلة الحاكمة والذي غادر الحكومة بعد خلاف مع رئيس الوزراء.
