فشل اجتماع أوبك الأخير يبرز ضرورة التجمع تحت مظلة «أمانة منتدى الطاقة الدولي»

مبررات رفع الإنتاج منطقية.. خبراء ل «الجزيرة»:

انفض اجتماع منظمة الأوبك التاسع والخمسون بعد المائة الذي عقد في فيينا يوم الأربعاء الماضي دون التوصل إلى قرار يقضي برفع سقف إنتاج المنظمة عن مستواه الحالي البالغ 28.7 مليون برميل يومياً وبمقدار 1.6 مليون برميل يومياً للربع الثالث و1.7 مليون برميل يومياً للربع الرابع لعام 2011م، بعد أن طالبت دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في منظمة أوبك بزيادة الإنتاج في حدود 1.5 مليون برميل يومياً للربعين القادمين لمقابلة الطلب العالمي المتوقع من البترول على أساس المحافظة على سياسة الأوبك المعهودة كمصدر موثوق وآمن لتلبية الطلب العالمي من البترول ودورها المحوري الحيوي البناء المساهم في نمو وتعافي الاقتصاد الدولي الذي يعاني من مشاكل عديدة والتي لا يمكن إغفال تبعاتها الضارة على اقتصاديات دول الأوبك ذاتها في حالة الانكماش أو الكساد الاقتصاد العالمي.
ولقراءة نتائج وتبعات هذا الاجتماع بشكل موسع قال المستشار السابق في وزارة البترول السعودية الدكتور خالد العقيل ل»الجزيرة: لاشك أن ما نتج عن الاجتماع الأخير لأوبك سيكون له أبعاد اقتصادية وسياسية متداخلة، فالشق الاقتصادي على المستوى العالمي هو أن الاقتصاد الدولي في مرحلة حرجة من التعافي فلا زالت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد يسجل اقتصادها معدلات بطالة مرتفعة وكساد في السوق العقارية وديون فلكية ودولار متأرجح، ودول المجموعة الأوروبية تعمل جاهدة للحفاظ على وحدة اليورو في ظل تفاقم الدين العام في بعض دولها الأعضاء، واليابان تلملم جراحها بعد كارثة مفاعل فوكشيما بينما الصين وإن كانت في وضع اقتصادي مريح إلا أن تصريحاتها بعدم اكتناز الدولارات الأمريكية كمدخرات لا تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي الدولي خاصة أنها تربط عملتها بالدولار الأمريكي.
ويضيف د. العقيل: هذا الجو من التوتر الاقتصادي ساهم ويساهم في تأجيج سوق المضاربات العالمية والواضحة معالمها من مسار أسعار المعادن النفيسة - وطبعا الذهب على رأسها - إلا أن المتغير الأساسي هو تحول البترول في نظر المستثمرين إلى «أصول مالية» مثل المعادن النفيسة مما أخرج أسعار البترول من دائرة العرض والطلب إلى سوق المضاربات خاصة في حالة توقع شح الإمدادات البترولية المتاحة وهو ما يخيف المسؤولين في صناعة النفط «وفقاً للعقيل» أن تتحول أسعار البترول المتقلبة إلى أداة تساهم في الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات التضخم العالمية.
أما بالنسبة لدول الأوبك فتختلف مواقفها الاقتصادية فدول الأكثرية المعارضة لقرار زيادة إنتاج المنظمة وهي «إيران وفنزويلا والجزائر والعراق وليبيا وانجولا والإكوادور» في واقع الأمر تنتج بكامل طاقتها البترولية ولا تملك طاقة إنتاجية إضافية ذات بال بينما دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء هم من لديهم الطاقة الإنتاجية الفائضة لتلبية الطلب المتوقع من البترول وبمعنى آخر من الناحية الاقتصادية ترى الدول المعارضة أن مصالحها المالية في ارتفاع أسعار البترول وأن المستفيد الأكبر هي الدول صاحبة الفائض في الإنتاج من البترول بينما وجهة نظر الدول الخليجية الأعضاء أن مصداقية الإمدادات البترولية وبأسعار مناسبة هي في مصلحة الأوبك والتنمية الاقتصادية العالمية المستدامة. ولذلك التزمت دول التعاون الخليجي بتلبية الطلب العالمي من البترول.
ويوضح د. العقيل: لا يغيب عن المشهد البعد السياسي فدول الأوبك يمكن أن نطلق عليها مجموعة الأخوة الأعداء، فالمحور الإيراني يغلب على تصرفاته الصراع السياسي وهو ما يفقد الأوبك أهم خصائصها التي جنتها في العقدين الماضيين كمنظمة اقتصادية مسؤولة متوازنة في قراراتها مما أكسبها احترام المجتمع الدولي والتي تمخضت عن إجرائها الدراسات المشتركة مع وكالة الطاقة الدولية المقدمة لزعماء دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
ويقول الدكتور خالد: مما لا شك فيه أن الدول المعارضة لزيادة الإنتاج لمقابلة الطلب العالمي أساءت لصورة الأوبك كمنظمة دولية تعمل بمسؤولية ومصداقية، والمؤمل بعد اجتماع الأوبك 159 قيام أمانة الأوبك بمتابعة أسواق البترول العالمية ومسار الأسعار البترولية لما تضمنه قرار المنظمة في الاجتماع 159 «التزام الأوبك باستقرار السوق البترولية الدولية» وفي ظل التطورات يعمل على تدارك أية إختلالات جوهرية وعلى وجه الخصوص إذا ارتفعت سلة أسعار الأوبك فوق 120 دولاراً للبرميل لفترة طويلة خلال الربعين القادمين للعام 2011م.
وتابع العقيل: في حالة استمرار دول المعارضة عدم التجاوب مع الطلب العالمي من البترول وتفاقم المشاكل الاقتصادية الدولية فقد يكون من المناسب الاجتماع تحت مظلة «أمانة منتدى الطاقة الدولي» في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض والذي يضم كافة دول العالم المؤثرة في العالم لاتخاذ القرارات البترولية المناسبة لصالح المنتجين والمستهلكين وترك أصحاب تسييس البترول في عالمهم الضيق.
من جانبه قال الخبير النفطي حجاج بوخضور: ما تم في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك عكس حالة من عدم التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء وأعطى رسالة سلبية لأسواق النفط فهذا الاجتماع ومع الأسف أرادت إيران وفنزويلا فرض أجندتها فإيران تريد الضغط على وكالة الطاقة الدولية وعلى الدول المستهلكة للنفط في محاولة لتمرير شروطها المتعلقة بملفها النووي الذي تريد أن تخرج به من إنتاج الطاقة للأغراض السلمية إلى الاستخدام في الأغراض العسكرية، وهذا ينطبق على فنزويلا والجزائر وليبيا لخلافاتها السياسية مع الدول الغربية، هذا النهج الذي يعتمد على الخلاف وعدم الأخذ بمعطيات السوق بموضوعية وعقلانية التي تؤكد أن الاقتصاد العالمي بواقعه الهش حالياً يستوجب التعامل مع قرارات الإنتاج بما يمده بالدعم والثبات من خلال إعطاء رسائل مطمئنة إن أوبك تسير في الاتجاه الذي يساعد على استقرار التجارة النفطية وتأمين الإمدادات النفطية فالنمو في أسعار النفط يجب أن يتوافق مع النمو الاقتصادي العالمي وأي نهج يخالف ذلك سيؤدي إلى الاختلال وبالتالي انخفاضاً في أسعار النفط وسيساهم في كساد الاقتصاد العالمي، وحول مبررات رفع سقف الإنتاج حاليا قال بوخضور: هذه المبررات منطقية خصوصا أن النصف الثاني من كل عام يشهد ارتفاعاً في الطلب على النفط قياساً بالنصف الأول نتيجة بدء موسم الرحلات في الربع الثالث والتجهيز لفصل الشتاء والأعاصير في الربع الرابع وهذا يحتم على أوبك أن تتخذ قراراً برفع الإنتاج ما يعطي رسالة مطمئنة للأسواق تؤدي لاستقرار الأسعار في مستويات تتناسب والمعطيات الاقتصادية العالمية وبذلك تكون أوبك قد قامت بدورها المسؤول بما يتناسب والمعطيات الاقتصادية والظروف الفصلية.
أضف لذلك - يتابع بوخضور- أن كارثة اليابان الأخيرة وما أفرزت من تغير في استراتيجيات كثيرة خاصة المتعلقة بالمفاعلات النووية حيث تم إلغاء إنشاء الكثير من المشاريع لمفاعلات نووية ففي الصين تم إلغاء بناء أكثر من عشرين مفاعلاً نووياً لإنتاج الكهرباء، في دول كثيرة تم فرض قيود جديدة على المفاعلات النووية القائمة ما يعني انخفاض الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المفاعلات وكل ذلك سيدفع إلى زيادة الطلب على النفط باعتباره البديل الأفضل لتغطية النقص في إنتاج الطاقة بسبب القيود الجديدة على بناء المفاعلات النووية كما أن محاولات إنعاش الاقتصاد العالمي يستلزم زيادة في الطلب على النفط كحتمية متلازمة مع أي نمو وتعافٍ في الاقتصاد، وإغفال كل هذه الحقائق وعدم القيام بدور مسؤول وتغليب المصلحة الضيقة غير المسؤولة من دول كإيران وفنزويلا سيضر حتماً بمنظمة أوبك وسيضر بالتجارة النفطية.
وعن تأثير فشل الاجتماع الأخير لأوبك على أسعار النفط والردود المتوقعة من الدول المستهلكة أوضح بوخضور إن أسعار النفط تتأثر بشكل كبير بمصداقية أوبك وظهور الخلافات الأخيرة سيؤدي لعدم استقرار التجارة النفطية وسيؤدي لارتفاع الأسعار لعدة أيام ولكنه فيما بعد سنشهد تذبذباً عالياً في الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً وبعدها قد نشهد انخفاضاً حاداً في الأسعار لأن الدول المستهلكة لديها أدوات ستقوم من خلالها بالضغط على المنظمة.
وأضاف أنه لا بديل عن الاتفاق بين أعضاء أوبك إذا أرادوا استقراراً ونمواً في أسعار البترول.
وعن إمكانية اتخاذ المملكة وبعض الدول قراراً في رفع إنتاجها جراء فشل المنظمة برفع سقف الإنتاج المقترح قال بوخضور: لا شك أن هذا الفشل سيدفع بدول المنظمة الأخرى التي تخالف هذا نهج الدول المعترضة لكي تمارس مسؤوليتها اتجاه الاقتصاد العالمي عبر رفع إنتاجها بشكل منفرد في محاولة للحفاظ على مستويات الأسعار ونموها الصحي بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي فالمملكة تعتمد في قراراتها على الفهم الصحيح للمعطيات الاقتصادية العالمية وهو المعيار الذي يحكم سياستها الإنتاجية بما يتناسب واستحقاقات المرحلة القادمة من هذا العام وبالتالي تكون المملكة قد تحملت كما عودتنا عبئاً كبيراً في ممارسة مسؤوليتها اتجاه استقرار التجارة النفطية والنمو الاقتصادي العالمي.
وفي ذات السياق قال خبير الطاقة وكبير محللي منتدى الطاقة الدولي الدكتور نعمت أبوالصوف: إن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك كان مخيباً لآمال الكثيرين خصوصاً الدول المستهلكة ووكالة الطاقة الدولية التي دعت قبل اجتماع المنظمة إلى اتخاذ خطوات تدعم زيادة الإنتاج.
ويرى أبو الصوف أن أسعار النفط ستشهد على المدى القصير ولعدة أيام تذبذباً بالأسعار كنتيجة لرد الفعل على فشل الاجتماع لأن أسعار البترول لا يتحكم بها أساسيات السوق فقط وإنما عوامل أخرى كثيرة كالمضاربات وسعر صرف العملات والمشاكل الجيوسياسية وغيرها.
وحول مبررات الدول المعترضة على رفع سقف الإنتاج قال أبو الصوف: أعتقد من الناحية الفنية والتقنية أن مبرراتهم غير مقنعة لأن أرقام منظمة أوبك نفسها تتوقع أن يرتفع الطلب على نفط المنظمة بحدود 1.5 برميل يومياً في الربع الثالث نتيجة بدء موسم الرحلات وارتفاع درجات الحرارة ومن هذا المنطلق أتى طلب بعض دول أوبك بزيادة الإنتاج لتغطية الزيادة في الطلب، فلو تم رفع الإنتاج اليوم فإنه لن يصل إلى الأسواق إلا بعد شهر.
وحول التوقعات برفع أوبك لسقف إنتاجها في الاجتماع القادم في سبتمبر قل أبو الصوف: هذا يعتمد على المستجدات فنحن في ذلك الوقت سنكون قد دخلنا في الربع الرابع وعندها ستختلف أساسيات السوق في الطلب على النفط، خصوصاً أن دول منتجة من خارج أوبك تقوم بعمليات الصيانة في فترات الصيف وبالتالي تكون خارج السوق، ولذلك من الممكن أن الطلب على نفط أوبك في الربع الرابع لن يكون بالقوة التي عليها في الربع الثالث من هذا العام ويرى أبو الصوف أن ردة فعل هذه الدول المستهلكة اتجاه قرار أوبك سيكون محدوداً لأنه لا يوجد لديها آليات كثيرة لاتخاذ قرار ضد دول أوبك ما عدا التخزين الاستراتيجي وخصوصا لدى الولايات المتحدة لو صار فيه شح.