يعتزم جنوب السودان تحريك بلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة أبيي على خلفية اجتياح الجيش السوداني للمنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب الشهر الماضي, حسبما أفادت تقارير إخبارية أمس الاثنين. وذكرت قناة الجزيرة على موقعها الإلكتروني أن هذا التحرك يأتي، وفق المسؤولين الجنوبيين، بعد وصول الشمال والجنوب إلى طريق مسدود فيما يختص بالتوصل لتفاهمات سياسية بشأن النزاع بالمنطقة. ويستعد جنوب السودان رسمياً لإعلان دولته المستقلة في التاسع من تموز/ يوليو المقبل. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية المستقيل والقيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق أمام حشد في جوبا إنه ينوي بصفة شخصية وبمساندة من شخصيات أخرى تحريك إجراء قانوني بالجنائية ضد البشير وأربعة من قيادات حكومته، لم يسمهم، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق مواطني أبيي من قبيلة دينكا نقوك الجنوبية. من جهة أخرى أعلن مسؤول بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان الأحد نجاح المفاوضات الجارية بين شمال السودان وجنوبها حول القضايا العالقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأضاف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي إن المفاوضات حققت تقدماً وصفه بالكبير في حسم العديد من قضايا الحوار، مؤكداً حرص المؤتمر الوطني على مواصلة التداول حول هذه القضايا عبر هذه اللجان، حسبما ذكرت القناة الفضائية السودانية في موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وعلى الصعيد الميداني اندلعت اشتباكات في ولاية جنوب كردفان التي تسيطر عليها حكومة شمال السودان مما يفاقم التوتر مع استعداد جنوب البلاد للانفصال. وقال مسؤولان حزبيان من جنوب السودان والأممالمتحدة إن الاشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع بمنطقة النوبة في الولاية التي هددت الخرطوم بتطهيرها من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجنوب. وتتصاعد حدة التوترات بين شمال السودان وجنوبه قبل انفصال الجنوب. وفي أحدث جولة من أعمال العنف قالت الأممالمتحدة إنها تلقت تقارير عن وقوع إطلاق نار في قرية أم دورين بولاية جنوب كردفان الأحد وأنها أرسلت مراقبين عسكريين لجمع تفاصيل.