ذكرت تقارير إخبارية أمس أن جنوب السودان يعتزم تحريك بلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة أبيي على خلفية اجتياح الجيش السوداني للمنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب الشهر الماضي. ويأتي هذا التحرك وفق المسؤولين الجنوبيين، بعد وصول الشمال والجنوب إلى طريق مسدود فيما يختص بالتوصل لتفاهمات سياسية بشأن النزاع بالمنطقة. ويستعد جنوب السودان رسميا لإعلان دولته المستقلة في التاسع من يوليو المقبل. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية المستقيل والقيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق أمام حشد في جوبا إنه ينوي بصفة شخصية وبمساندة من شخصيات أخرى تحريك إجراء قانوني بالجنائية ضد البشير وأربعة من قيادات حكومته، لم يسمهم، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق مواطني أبيى من قبيلة دينكا نقوك الجنوبية. وكان مجلس الأمن قد طالب حكومة البشير بالانسحاب الفوري من المنطقة، بينما قالت البعثة الأممية بالسودان إن أكثر من أربعين ألفا من المدنيين قد فروا من المنطقة عقب اجتياح الجيش السوداني لها. وجاء دخول الجيش السوداني المنطقة بعد أيام من تعرض قوة مشتركة من الأممالمتحدة والقوات المسلحة السودانية لكمين قرب أبيي أدانته الأممالمتحدة وأنحي فيه باللائمة على قوة تابعة للجنوب. وفي المقابل قلل القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار وزارة الإعلام بالحكومة السودانية ربيع عبد العاطي من تصريحات بيونق، وقال للموقع إن حكومة الجنوب لن يعترف بها دوليا إلا بعد التاسع من يوليو وما زالت جزءا من دولة السودان، والشكوى ضد البشير إجراء سابق لأوانه. وأبيي من الملفات الشائكة في اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب.