حتى تكون المحال النسائية

أضواء

شهر واحد لتطبيق قرار تأنيث محال الملابس النسائية، قرار انتظره الجميع منذ وقت طويل بعد أن عملت بعض الجهات لعرقلة تنفيذه.
الآن القرار في طريقه للتنفيذ، والذي نعلمه أن أحد أسباب تنفيذ القرار بالإضافة إلى توافقه مع الضوابط الشرعية والأخلاقية والاجتماعية، هو توفير فرص عمل للفتاة السعودية من خلال محلات بيع مستلزمات المرأة والملابس النسائية التي ستكون محلات خاصة بالنساء، روادها المترددات والمشتريات والباعات كلهن من النساء.
وما نتمناه أن لا تذهب هذه الفرصة مثل كل الفرص التي وجدت لعمل الفتاة السعودية، للفتيات والنسوة الوافدات اللائي يأتين مرافقات لأزواجهن أو لآبائهن وفجأة نراهن يعملن سكرتيرات وكاتبات في المستشفيات والمستوصفات الأهلية، وبعضهن في التسويق والأعمال الإدارية. ولهذا فلن يكون ذلك اليوم بعيداً حينما تصبح الفتيات الوافدات بائعات في محلات الملابس النسائية يحصلن على النصيب الأكبر من فرص العمل هذه إن لم يستحوذن على كل الفرص تلك ما لم تشترط وزارة التجارة عند منح السجل التجاري أو الترخيص لمحال بيع المستلزمات النسائية بأن تكون العاملات سعوديات، فإن الوضع لن يكون بأحسن حال من وضع البقالات المنتشرة في كل شوارع ومدن المملكة، كونها تدار وتحقق أرباحاً وفرص عمل لمزيد من الوافدين وبدلاً من أن نعالج البطالة نزيد استقدام العمالة الوافدة.