برزت مع نهاية قيد الناخبين وبداية تسجيل المرشحين ظاهرة جديدة تتمثل ببروز «ظاهرة المرشحين الجوالين» الذين يتجاوزون حدود مدنهم ومحافظاتهم.. للتصويت في المدن الرئيسية من باب «الفزعة» لمرشحيهم ممن تربطهم علاقات اجتماعية وقبلية.. ويكمن هذا التجاوز بقيام مواطنين بالتسجيل في المراكز الانتخابية لمرشحهم خارج مدنهم، مستغلين إلغاء شرط عقد الإيجار والاكتفاء بكتابة الإقرار بصحة مكان الإقامة. حيث أكد عدد من المراقبين للعملية الانتخابية أن فترة الطعون في قوائم الناخبين قصيرة نسبياً.. ولا يمكن ملاحظة من يأتون من «المحافظات الصغيرة» للتصويت مثلاً في الرياض أبداً.. للعدد الهائل.. للسكان وصعوبة التعرف على أشخاص بأسمائهم، مطالبين بتشديد الرقابة على مثل هذه التجاوزات والتي يؤكد البعض حدوثها والتأكيد على وجود رادع قوي كحرمان المتجاوزين من المشاركة في الانتخابات البلدية مدى الحياة.. أو لثلاث دورات انتخابية وإعلان هذا الإجراء رسمياً من خلال وسائل الإعلام. ومن المؤشرات على وجود تجاوزات في تسجيل الناخبين الإقبال المتزايد الذي شهدته بعض المراكز الانتخابية، كذلك نسبة الإشغال العالية للشقق المفروشة في أواخر أيام القيد.. ولم يكن أيضاً إلغاء شرط إثبات السكن.. مسبباً لهذه التجاوزات.. حيث إن الدورة الانتخابية الأولى تمت فيها بعض التجاوزات لسهولة.. إحضار ما يثبت السكن من بعض المكاتب العقارية والتي تجد في كتابة عقد وهمي ب 100 ريال مكسباً لا يستهان به.. في ظل عدم وجود رقابة كافية.. ولصعوبة إثبات كل المتجاوزين لقيد الناخبين.. والتي تحتاج معرفة (شخصية) بالمقام الأول.. ومتابعة المرشحين.. لبعضهم البعض. ومن ثم الطعن.. بكل المتجاوزين.. والذين يحقق معهم.. ويطالبون بإحضار ما يثبت السكن.. من خلال العمل أو مكان السكن. (الجزيرة) اتصلت بمدير عام المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني الذي أكد أن حدوث مثل هذا التجاوز وارد ولا يمكن إنكار مثل هذا الإجراء.. ولم يحدث هذا التجاوز بسبب إلغاء شرط إحضار إثبات المسكن.. لأن هذا الشرط من الممكن تجاوزه.. ولكن من باب التخفيف للشروط تم استبعاده، مؤكداً أن الرهان يجب أن يكون على وعي الناخب في إيقاف مثل هذه التجاوزات التي تفرز نتائج انتخابية غير مثالية.. ويمكن أيضاً الطعن في الشخص المتجاوز من الناخبين خلال فترة الطعون.. ويتم حرمانه من التصويت في الدورة الانتخابية ويمكن أن يحال إلى الجهات المختصة في قضايا التزوير.
