يكتب الكاتب ما يختلج بذهنه من أفكار حيال قضايا محلية أو إقليمية أو دولية، يكتب ويكمن في ذهنه رقيب الذات فيشطب كلمة قاسية ويستبدل بها كلمة ندية هينة سهلة الفهم قابلة للهضم فيما هو مناسب، واستبعاد ما هو غير مناسب؛ فللكلمة معايير ومقاييس لا بد أن تكون مستساغة ومقبولة ما بين الكاتب ورئيس التحرير؛ ليتمكن الأخير من تمريرها نحو النشر؛ فتلك أمانة تقع على عاتقه، وهو الذي يعشق الكتابة الآتية بالأفكار الجديدة والمتجددة على الدوام، فينتقي الفكرة من المقالة الجيدة؛ ليساهم في إيصالها للقارئ بمعنى كهمزة وصل ما بين الكاتب وقارئه، وإن كانت مكانته وقامته أكبر من ذلك، فما بالكم ورئيس التحرير المخضرم هو خالد المالك، الحريص على إبراز سمة الإبداع والإمتاع فيما تجود به أقلام كُتّاب الصحيفة «الجزيرة» رغم وجود «الرقيب» على الصحافة الورقية، الذي كثيراً ما غافله في تمرير مقالات أثرت فيه شخصياً بوصفه رئيس تحرير، ولم تؤثر في الصحيفة، وذلك تماهياً مع رغبة الكُتّاب لأعطاهم مساحة من حرية التعبير؛ لكي يعبروا عما بدواخلهم من هموم المجتمع بكل صدق وشفافية.. فمن حقه بوصفه رئيس تحرير أن ينشر دون مضايقة «رقيب» أو وصاية؛ فهو يرى ما لم يره الغائب؛ حيث الأمانة تقتضي أن يعمل بقلمه ما بدا له عمله ما بين التعديل والشطب وفق سياسة الصحيفة، التي ربما يتم تجاوز المقالة كلية بناء عليها، تحت عبارة «غير صالح للنشر»، التي تنطوي على معان كثيرة هو خبرها، وآه كم هذه العبارة مزعجة ومؤلمة لدى الكاتب.. ولكن دعونا نتساءل: إذا كانت المقالة المراد نشرها لم تتعرض للثوابت، وهذا شيء لا يختلف عليه اثنان، ولا تقدح أو تذم بهذا أو ذاك من الناس، فلماذا يضيع جهد الكاتب بمجرد اعتراض الرقيب على النشر!؟ علماً بأن رئيس التحرير قد أجازها من منظور إعلامي رصين ونزيه لا يقبل الشك ووفق مفهوم مهني ذي خبرة عريقة قد تفوق خبرة «الرقيب»؛ فبهذه الممانعة ضاع جهد الكاتب سدى، فضلاً عن جهد مرهق، ما بين إجازة مقالة وصفٍّ.. فأريق كل مجهود حينما أعيق نشرها. لذلك كان عشمي بقبول تساؤلات مرت بخاطري إذ وجدت طريقها للنشر، أرجو أن يتسع لها صدر استأذنا رئيس التحرير خالد المالك، فعن مقالة الدكتور الأستاذ حمزة بن محمد السالم عن «مقص الرقيب نعش الصحافة التقليدية» بصحيفة الجزيرة ليوم الجمعة 11-5-1432ه أقول له: لست وحدك! ولكنك أثرت شجون مقالة دفينة في مقالتك السالفة الذكر.. فقد اعترى طريقي شيء من ذلك «غير صالح للنشر»، وكثيرا ما تساءلت مع النفس!: هل مرد ذلك يعود لخلل فيما أكتب أم ماذا!؟ هذا هو السؤال الذي كان بودي الإجابة عنه، ولكن! عدت واكتفيت بالشرح لرئيس التحرير الأستاذ خالد المالك، ورغم ذلك أعرف أنه تُشطب كلمة يُشطب سطر يُغيَّر العنوان، ولكن أن تشطب المقالة كاملة فهذا شيء محيِّر أستاذنا أبا بشار؛ فالكتابة معاناة يا سيدي، ولا أعترض على قلمك، ولا على خبرتك التي هي ثمار جهد رجل مخضرم في عمله الصحفي الذي ناهز الأربعين عاماً، ولكن من عشمي تحاشي جزء ولو يسيراً من هذه العبارة المؤلمة «غير صالح للنشر»؛ فالرقابة على الصحافة بالأمس لم تعد مجدية نفعاً اليوم، وهي المدركة أن الذي يتم حجبه أو حجره من كتاب أو مقالة هناك وسائل تقنية متعددة ناقلة له ولكل ما هو جديد وممنوع، وكل ممنوع مرغوب، ما لم يتعارض مع القيم والعادات والمحرمات؛ فالإنسان المؤمن حريص على نفسه قبل أن يحرص على عدم الاقتراب من كتاب أو صحيفة أو حتى موقع لصحيفة إلكترونية حُجبت، فطالب الشيء يجده متوافراً بين يديه شئنا أم أبينا ما بين الكتاب والصحيفة الورقية أو الصحيفة الإلكترونية؛ فالفضاء مفتوح بأجوائه الرحبة كافة!! نعم، لكل كاتب أسلوب وطرح خاص، مثلما لكل قارئ مذاق خاص يتفاعل مع الكلمة الجميلة المفضية لمعنى جزل يختصر عليه مسافة ومساحة، لا مع تراكم كلمات جوفاء تجعل القارئ في تيه ضبابي سد عليه طريق الوصل والاتصال ما بينه وبين كاتبه، وأحمد الله أنه لا يوجد بصحيفتنا الغراء «الجزيرة» مثل هذه النوعية من الكُتّاب التي يصعب معها على القارئ البسيط العادي معرفة ما تأتي به أقلام كتاب الرأي بصحيفة «الجزيرة» الذين أقرأ لهم بوصفهم زملاء حرف مثلما أقرأ الزوايا والصفحات الزاخرة في كل ما ينشر بصحيفة «الجزيرة». وفَّق الله الجميع.