وزير التعليم العالي يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ويستمر لمدة أربعة أيام

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية ومديري الجامعات المحلية والعالمية افتتح معالي وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري صباح أمس المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثاني الذي يقام في مركز المعارض بمدينة الرياض لمدة أربعة أيام. وقد افتتح معالي وزير التعليم العالي المؤتمر حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم.
كلمة العنقري
عقب ذلك ألقى معالي وزير التعليم العالي د. خالد العنقري كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي الذي حقق نجاحاً ملموساً في دورته الأولى كما نقل تحيات الملك للمشاركين وتقديره لإسهامهم في المعرض، متمنياً معاليه للمشاركين أوقاتا ممتعة ومثمرة في المملكة وفي مناقشة قضايا مشتركة.
وأضاف معاليه في كلمته أن هذا المعرض والمؤتمر يهدف إلى أن يكون ملتقى دولياً لتعزيز التعاون وبناء الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي السعودية ونظرائها العالمية، وتعزيز التفاهم المشترك حول القضايا التي تشغل التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. لقد تحول المعرض من مجرد فكرة في الأعوام السابقة إلى بوتقة ثقافية على أرض الواقع ومحفل يجتمع فيه طلاب وأساتذة من جامعات محلية وإقليمية ودولية. وقد نجح المعرض في العام الماضي في جذب ما يزيد على 250 ألف زائر وتم خلاله توقيع أكثر من 45 اتفاقية تعاون بين جامعات المملكة العربية السعودية والجامعات العالمية. كما تحدث فيه ما يزيد على 55 شخصية من 26 دولة شاركت في فعاليات العام الماضي.
وكلنا ثقة هذا العام في أننا سنحقق المزيد من مؤشرات النجاح المشجعة بإذن الله في هذا المعرض والمؤتمر الذي يجتمع فيه تحت سقف واحد ما يزيد على 1000 مشارك وعارض من 300 جامعة و50 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح فرصة استثنائية - أعتقد جازماً - أن سيكون لها تأثير واضح على التعليم العالي محلياً وعالمياً.
وأشار معالي بالقول: لئن كان موضوع تنويع مصادر الدخل يتربع على قمة الاهتمامات الاقتصادية للمملكة، والتي اعتمدت تاريخياً على الصادرات النفطية التي تسهم بما يقرب من 80 بالمائة من إجمالي الميزانية، فإن إستراتيجية التعليم العالي تستند على وجوب أدائه دوراً رئيساً في تطوير قطاع واعد مبني على المعرفة، وأن يكون شريكاً أساسياً في التنمية من خلال تأهيل رأس المال البشري الذي يسهم في تنويع اقتصادنا وتقليل اعتمادنا على الصادرات النفطية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإن المملكة العربية السعودية كدولة نامية ولديها إمكانات كبيرة وقدرات متنوعة، تدرك وجود تحديات غير مسبوقة في مجال التعليم العالي نتيجة للعولمة، وثورة المعلومات والاتصالات، والأهمية المتزايدة للمعرف كعامل من عوامل التنمية.
وحرصاً من حكومة المملكة على تأكيد سعي المملكة العربية السعودية على تطوير تعليمها العالي وتحويله إلى منظومة ذات مستوى رفيع، يحظى بالاعتراف والتقدير الإقليمي والعالمي، ويسهم في توليد المعرفة ونشرها واستخدامها، شرعت وزارة التعليم العالي منذ خمس سنوات في البدء بتنفيذ خطة استراتيجية مدتها 25 عاماً، وهي خطة استراتيجية تواجه التحديات، بالحلول المناسبة والبرامج المطلوبة لتنفيذها مع مراجعة شاملة للخطة كل خمس سنوات.
ومع نهاية المرحلة الأولى من هذه الخطة لاحت بوادر نجاح ملموس وبدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من سلاسة هذه التجربة التطويرية فإنها لم تخل من عديد من التحديات ومزيج من المتعة والفائدة.
وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية بمساحتها التي تزيد على مليوني كيلومتر مربع، وبسكانها الذين يقدر عددهم ب27 مليون نسمة من بينهم 19 مليون مواطن سعودي، ويشكل الشباب تحت سن 25 عاماً 60 في المائة من تعداد السكان، كان لزاماً عليها أن تكون خطوتها الأولى في بناء منظومة التعليم العالي هي زيادة القدرة الاستيعاببية للجامعات وانتشارها في مختلف المناطق، استجابة لتحقيق صدق تلك الرؤية، ارتفع عدد الجامعات إلى 32 جامعة حكومية وأهلية تضم أكثر من 600 كلية، مقارنة ب8 جامعات و200 كلية قبل عشر سنوات مضت.
وأود ان أنوّه هنا إلى مؤشرين مهمين في هذا الصدد، أولهما هو زيادة المعدل الإجمالي للالتحاق الجامعي في الفئة العمرية من 18-23 لفئة الشباب، فهناك أكثر من 1.5 مليون طالب مسجلين اليوم في مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث، مما زاد نسبة معدل الالتحاق الجامعي من 18% ليصل إلى 43% خلال 10 سنوات في هذه الفئة العمرية، وبذلك يتخطى المعدل العالمي وهو 33.8% ونأمل أن نتخطى ال50% بحلول عام 2020م بإذن الله.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بقضية تعليم المرأة، فعلى مدار العقود الأربعة الماضية، تزايد عدد الفتيات الملتحقات بالجامعات من 7 فتيات فقط في عام 1970م ليصل إلى أكثر من 700.000 فتاة هذا العام، ويمثلن بذلك نحو 60% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي.
وجدير بالذكر أنه خلال هذا التوسع في مؤسسات التعليم العالي كان الاهتمام منصباً أيضاً على الجودة، فتم اتخاذ خطوات مبكرة لضمان جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك من أجل الرقي بجودة مدخلات التعليم العالي، وأيضاً من خلال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاعتماد الجامعات على المستوى المؤسسي، والبرامج الدراسية المقدمة، إضافة إلى الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي تقوم به بعض الجامعات لبرامجها مثل (ABET) و(AACSB) وغيرهما، ولقد تم تحديد نهاية العام 2014م موعداً للجامعات السعودية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو أية هيئة اعتماد دولية معروفة، وعدم تحقيق الاعتماد الأكاديمي قبل ذلك التاريخ لا شك سينعكس سلباً على سمعة تلك البرامج.
وأوضح معاليه للحاضرين إلى أن تكوين منظومة تعليم جامعي رائدة عالمياً، وضمان المزيد من العمل البحثي الابتكاري الذي يسهم في تحول المملكة إلى اقتصاد المعرفة لا يمكن أن يتم دون توفير الأموال المطلوبة لبرامج التطوير ولقد تضاعف التمويل المخصص للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن أجل دعم التوسع المتزايد والتطوير السريع ففي العام الحالي، بلغت ميزانية التعليم العالي ما نسبته 12% من إجمالي الميزانية السنوية في الدولة والتي تبلغ 600 مليار ريال سعودي.
كما زادت نسبة المخصص للبحث العلمي من الناتج الإجمالي المحلي من 25% في العام 2001م إلى 1.08% في عام 2011م.
وعلى الرغم من التزام الدولة بتمويل التعليم العالي، إلا أنه من المهم توفير مصادر أخرى لاستدامة التمويل والإيفاء بالمتطلبات المتنامية للتعليم العالي. واستطاعت حتى الآن أربع جامعات سعودية توفير مصادر تمويل إضافية خاصة من خلال الأوقاف والاستثمارات، وقد تمكنت من جمع ما يقرب من 6 مليارات ريال سعودي حتى الآن. وفي واقع الأمر، فإن ذلك لا يعكس سوى بداية لبعض الجامعات في هذا الصدد، ونأمل، ونحن على ثقة، بأن يتحقق في المستقبل القريب توسع في حجم هذه الأوقاف وانتشارها في بقية الجامعات السعودية.
موضحاً معاليه بالقول: لكي يتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال «منظومة جامعية رائدة» كان لا بد من إنشاء مؤسسات راعية للابتكارات واقتصادياتها، وكجزء من هذه المساعي، تم إنشاء ثلاثة أودية تنقية في ثلاث جامعات. يتضمن كل مجمع من هذه الأودية، حديقة علوم، ومركز ابتكار، وحاضنة للتقنية، ومركز ريادة أعمال، ويتم الآن تأسيس منشآت ومرافق ضخمة ومتطورة في حدائق العلوم تلك، حيث تم تدشين العديد من مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركات عالمية متعددة الجنسيات، أو ما زالت قيد الإنشاء. أذكر من بين تلك الشركات على سبيل المثال لا الحصر: شركة شلمببرجير، وجنرال إليكتريك، وسيمنز، بريتش ايروسبيس وساب السويدية، وسابك، وشيل، وبوينج، ويوكوجاوا. وستتاح للبعض منكم الفرصة لرؤية بعض هذه المنشآت أثناء زيارتكم لتلك الأودية.
وبين معاليه أنه في ظل البيئة التنافسية والانفتاح الذي يعيشه عالمنا اليوم، تظهر أهمية تنفيذ استراتيجيات مناسبة للعالمية جنباً إلى جنب مع إنشاء نظام جامعي عالمي رائد في المملكة العربية السعودية والذي يمكن الجامعات من الخروج من إطار المحلية إلى رحاب أوسع ألا وهو إطار العالمية. ولقد قطعت الجامعات السعودية شوطاً طيباً في هذا المسار فاستحدثت العديد من برامج الريادة العالمية والتي تأتي من ضمنها برامج التبادل الطلابي، والشراكات البحثية، وبرامج الابتعاث وغيرها. وقد أبرمت الجامعات السعودية مع نظيراتها العالمية العديد من الاتفاقيات التعاونية في المجال التدريسي والبحثي حيث تنوعت هذه الاتفاقيات فبعضها ذو طبيعة شمولية، فيما يتميز البعض الآخر بالتركيز على بعض المجالات البحثية.
ومن الجدير بالذكر هناك أن برنامج الملك عبدالله للابتعاث في عامه السادس الآن ويلتحق به 120 ألف طالب وطالبة يدرسون في 30 دولة ينهلون من معارفها ويطّلعون عن قرب على ثقافتها، وهذه البرامج تسعى إلى الاستفادة من التقدم العلمي في تلك الدول وإرساء الفهم المشترك مع الثقافات الأخرى وتنمية مقدرة الشباب السعودي على فهم التعامل مع بيئة الأعمال العالمية.
واختتم معاليه كلمته أن المرحلة المقبلة في تطوير منظومة جامعية رائدة في المملكة العربية السعودية ستواجه بالتأكيد عديداً من التحديات في مختلف المجالات. وهذا يستدعي أن تتبنى الجامعات السعودية بشكل واسع استراتيجيات تنموية نموذجية لمواجهة التحديات التي تتطلب قادة للتعليم العالي يملكون رؤية ثاقبة للتعامل المناسب مع الأحداث والقضايا التي قد تواجههم في المعترك الصعب من خلال التضاريس الصعبة في المستقبل.
ولا غرو أن القيادة تلعب دوراً محورياً ومهماً في فاعلية ونجاح، وجودة مؤسسات التعليم العالي. وفي هذا الصدد، أنشأت وزارة التعليم العالي مركز القيادة الأكاديمية في عام 2009م. ويهدف المركز إلى الإسهام في تطوير ونشر ثقافة القيادة التي ترعى الابتكار، والنجاح، والتميز، ويسهم في تنمية المهارات القيادية والتخطيط الناجح لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي.
وأخيراً أعتقد جازماً أن هناك الكثير من الدروس التي سيتم استخلاصها حول قضايا التعليم العالي من المحاضرات الرئيسية ومن دراسات الحالية العالمية التي ستعرض في هذا المؤتمر، كما أنني على ثقة بأن هذا المؤتمر سيوفر لنا جميعاً فرصة لتحقيق فهم أفضل حول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تأسيس نظام جامعي عالمي المستوى.
كلمة مدير جامعة كورنيل الأمريكية
من جانبه، قدم الدكتور ديفيد سكورتون مدير جامعة كورنيل الأمريكية كلمة الجامعات المشاركة وجّه فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهما لمجال الدراسات العليا، مشيداً كذلك بدور وزارة التعليم العالي في الاسهام بتطور المجال العلمي باستقطاب الخبرات العالمية من خلال هذا المعرض، وقال: «من المدهش ما نراه من التقدم في مجال التعليم العالي في المملكة، وهذه المناسبة فرصة مهمة، وتحد جديد نشترك فيه جميعاً، ونتعاون على الاستفادة من الأفكار الجديدة والتجارب العلمية من أجل تطوير العمل في هذا المجال، خصوصاً أن زملاءنا في المملكة يدركون دور الجامعات في تنمية المجتمع».
الدكتور سكورتون أشار إلى دور الثقافة العربية والإسلامية في تاريخ مجالات مختلفة في العلوم والآداب، واعتبر أن مفهوم المجتمع الدولي الذي يلتقي لدعم العلم والتعلم يمثل شكلاً حضارياً للتعاون من أجل خدمة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا المعرض يجعل الدول تضع أياديها معهاً في سبيل تطوير التعليم العالي، في الوقت الذي يشهد في هذا القطاع اندماجاً كبيراً بين جهود الأفراد والمؤسسات ويزداد دور التعليم العالي وضوحاً وتأثيراً على المجتمعات، موضحاً أن الأفراد المتعلمين هم أساس رخاء أي بلد في العالم.
وقد أشاد سكورتون بما شاهده في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من حرص القيادة السعودية على إرساء تنمية علمية وفق أحدث المعايير العالمية، منوهاً في الوقت نفسه إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه الجامعة حين أكد الملك - حفظه الله - على دور الجامعة ورسالتها التي يهدف لجعلها بيتاً للحكمة ومنارة لبث السلام في العالم وخدمة الإنسانية، وختم سكورتون كلمته بالتأكيد على دور الشراكات في مجال التعليم العالي على خلق التقارب الكبير بين الثقافات.
بعد ذلك كان حفل الافتتاح الذي حضره جمع كبير من المشاركين والأكاديميين قد شهد كذلك تقديم فيلم مسجل عن المعرض والمؤتمر في دورته الأولى.
ثم قام معالي وزير التعليم العالي ومعالي نائبه الدكتور علي بن سليمان العطية ومدير جامعة كورنيل بقص شريط المعرض إيذاناً بابتداء فعالياته وأنشطته، حيث تجول معاليه ومديرو الجامعات المحلية والعاليمة في أجنحة الجامعات المشاركة حيث استمع إلى شرح من المسؤولين عن هذه المعارض وقد أشاد معاليه والحاضرون بهذه الخطوة وهذه الجهود لتنظيم مثل هذه المعارض التعليمية.
انطلاق ورش عمل المؤتمر
وقد انطلقت أمس أولى برامج ورش العمل المصاحب للمعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بواقع عشر جلسات عمل يومياً في معارض الرياض.