تجاوباً مع ما نشرته (الجزيرة) حول مصرع طالب سقط عليه باب مدرسة بحي عرقة غرب العاصمة الرياض في 9-3-2011م تلقت (الجزيرة) أمس الأول اتصالاً هاتفياً من المحامي أحمد الراشد، أكد من خلاله ترافعه مجاناً لأسرة ضحية باب المدرسة لوجه الله تعالى بعد اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية والشرعية كافة بعد استلام الوكالة وطلب التعويض من قِبل وزارة التربية والتعليم. وكشف المحامي الراشد في تصريح إلى «الجزيرة» أنه سوف يطالب بتعويض خمسة ملايين ريال ضد الجهة المتسببة في وفاة الطفل (عبدالله) وإحالة مَنْ تسبب في الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل للمحكمة الشرعية للنظر في أمره وإصدار حكم شرعي يتناسب مع الحادثة. وقال المحامي الراشد إن القضية سوف تُحال إلى المحكمة الإدارية لطلب التعويض المادي والمعنوي استناداً إلى السوابق القضائية العالمية، ومنها القانون الفرنسي المختص بالقضايا الإدارية المستمد منه القضاء الإداري السعودي. مؤكداً خلال حديثه أنه على يقين من كسب القضية؛ لأن المحاكم السعودية تحرص دائماً على إعطاء الناس حقوقها، خاصة فيما يخص القتل الذي يُعتبر من أهم القضايا التي يسرع القضاة - حفظهم الله - في إصدار أحكام تخفف من المصيبة والصدمة التي تعرض لها أسرة القتيل، خاصة أن القتيل في هذه القضية طفل لا ذنب له، بل راح ضحية إهمال يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم ومَنْ أهمل في أمانة. الجدير بالذكر أن «الجزيرة» قد نشرت خبراً موسعاً حول مقتل طفل سقط عليه باب المدرسة بحي عرقة بعنوان «طالب بفتح ملف تحقيق موسَّع وعاجل.. والد قتيل ابتدائية عرقة ل(الجزيرة): ابني ضحية باب يزن طنين من الحديد مربوط بثلاثة مفاصل!».