الجزيرة - بنان المويلحي - حواس العايد أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية أن الشراكة المميزة بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار أثمرت عن مشاريع متطورة حالية ومستقبلية أسهمت في توفير فرص العمل والخدمات المتنوّعة للقطاع السياحي. وأشاد سموه خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 الذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة والآثار وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, بفعاليات الملتقى, وعبّر عن اعتزازه بتسلّمه من راعي حفل الملتقى جائزة رئيس الهيئة العامة للسياحة الآثار للتميّز السياحي والتي تمنحها مجلتي ترحال وسعودي فويجر السياحيتين للإسهامات السياحية المميزة وتقرّر منحها هذا العام للأمانات في المناطق تقديراً لجهودها المميزة في التنمية السياحية ودعم مشاريع السياحة والتراث العمراني في المناطق. مشيراً إلى أن استلام الجائزة من الأمير سلمان أمر يعتز به مؤكداً أن التكريم في حد ذاته دافع لهم للمزيد من العمل. وثمّن سموه الشراكة بين هيئة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية قائلاً: لقد أثمرت بتقديم ما يخدم المواطن في القطاع السياحي، وذلك يتمثّل في مشاريع قائمة ومشاريع نفذت في عدة مناطق من المملكة، وهذه المشاريع لها عدة اعتبارات لعل أولها أنها تساعد في توفير الوظائف لأبناء الوطن، وكذلك توفير الخدمات المتنوّعة للقطاع السياحي، إضافة إلى القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، فالعلاقة بين القطاع السياحي وقطاع البلديات أساسه قائم على مذكرة تفاهم وقعت بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار وترجمت هذه الوثيقة بمشاريع وبرامج قائمة ومتطورة، وفي هذه المناسبة الشكر لله أولاً ثم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لمتابعته واهتمامه بموضوع الشراكة، فسموه عمل جهداً متميزاً وله الشكر على ذلك، فنحن عملنا ولكن الأمير سلطان هو صاحب المبادرات وهو صاحب المتابعة، وما يسعدنا أن نجد عدة مشاريع سواء أكان في العقير أو القنفذة أو الليث مشاريع تحت الإنشاء. وأضاف سموه أن الاهتمام بالتراث العمراني من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار يعد بعداً إيجابياً، مستدلاً بالمؤتمر السادس للعمل البلدي والذي كانت أهم توصياته تشجيع ودعم القطاع الخاص في أن يكون له دور في المحافظة على التراث والمباني التراثية في المملكة، وأكّد أن القطاع السياحي تعمل فيه أجهزة حكومية كالهيئة العامة للسياحة والبلديات والقطاع الخاص آملاً أن يثمر عن هذا التعاون المزيد من الخدمات التي ستحقق النفع العام لهذا الوطن