توقع تقرير صادر عن المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة توفير 90313 وظيفة مستحدثة في عدد من القطاعات السياحية تشمل ثلاثة قطاعات، الإيواء، السفر والسياحة والجذب السياحي بحلول 2014م منها 63218 تحتاج الى تدريب. وأشار التقرير إلى تصدر الإيواء لقطاعات السياحة في توفير فرص العمل خلال 2014 ب 57410 فرصة وظيفية، ليبلغ إجمالي العاملين 92796 موظفاً، مؤكداً أن أعداد من يحتاجون الى التدريب منهم يبلغ 40187 سعودياً. وقدر التقرير عدد الوظائف التي سيوفرها قطاع السفر والسياحة ب 6534 وظيفة ليبلغ عدد العاملين 11503 عاملاً منهم (4573) يحتاجون الى تدريب. فيما احتل قطاع الترفيه والجذب السياحي المركز الثاني بعد الإيواء لعدد الوظائف التي سيوفرها القطاع عام 2014 بنحو 26369 وظيفة، ليبلغ عدد العاملين 45632 عاملاً منهم 18458 يحتاجون للتدريب. وأشار تقرير آخر أصدره مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة (ماس) إلى أن قطاع السياحة أسهم في توفير (61%) من إجمالي فرص العمل المتولدة في القطاعات الصناعية، الزراعية، والسياحية مجتمعة خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن قطاع السياحة لم ينل سوى (4.7%) فقط من إجمالي الدعم الحكومي لتلك القطاعات مجتمعة. وأوضح أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة بلغ (491) ألفاً في نهاية 1431ه، منهم 128 ألف سعودي يمثلون ما نسبته (26%) من إجمالي العاملين، وهي نسبة تمثل حوالي ثلاثة أضعاف نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بصفة عامة والتي تبلغ (9.9%)، علماً بأن نسبة السعوديين في 2000م -أي قبل إنشاء الهيئة- لم تتجاوز (10%) في أحسن الأحوال، وقد شهدت نمواً بنسبة بلغ متوسطها السنوي (6.2%)، وهذا العدد لا يمثل النسبة القصوى التي وعدت بها الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425ه، لما يمكن لقطاع السياحة أن يوفره من فرص وظيفية، وذلك أن الإستراتيجية كانت مبنية على توفير الدعم والتمويل اللازمين لهذا القطاع الناشئ لتحقيق المزيد من الوظائف. وقد التحق (50.780) ألف مواطن ومواطنة بالعمل في القطاع السياحي خلال الفترة من 2000 إلى 2009م، وهو ما يعكس قدرة هذا القطاع على استيعاب العدد الأكبر من الكفاءات الوطنية المؤهلة بشكل يفوق القطاعات الأخرى. يذكر أن صناعة السياحة والسفر تعد من أهم القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم بما تستوعبه من عمالة كبيرة، حيث يعمل بالقطاع 236 مليون عامل على مستوى العالم (وظائف مباشرة وغير مباشرة)، ويسهم بما نسبته (8.1%) من إجمالي العاملين بسوق العمل على مستوى العالم.
