وسعت النمسا أمس الجمعة قائمة الأصول الليبية المجمدة أمس الجمعة لتشمل مسؤولاً كبيراً بالمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة - الذي لديه جواز سفر نمساوي- في أعقاب عقوبات دولية تشمل أسرة القذافي والمقربين منه. وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية ووصف زارتي بأنه «محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا». وأشار إلى أنه كان أيضاً مسؤولاً كبيراً في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيساً لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الأول في البحرين. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها إن السلطات في فيينا استدعت زارتي (40 عاماً) للاستجواب أمس الأول ثم أطلقت سراحه. وكانت النمسا قد اتخذت خطوات لتجميد أصول لها علاقة بالقيادة في ليبيا لكن اسم زارتي لم يكن مدرجاً على قائمة البنك المركزي النمساوي الأصلية والتي نشرت بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام في وقت سابق من هذا الأسبوع.
