قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) انها على علم بتقارير بأن الحكومة الليبية تستخدم القوة الجوية لكنها لا تعرف هل هاجمت طائرات حربية المعارضين المسلحين الذين يقاتلون لانهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال المتحدث باسم الوزارة الكولونيل ديفيد لابان للصحفيين "رأينا بوضوح شديد تقارير تظهر اثار استخدام للقوة الجوية. لا يمكنني ان احدد ما اذا كانت استخدمت ضد المتمردين ام لا لكن... هناك ادلة على انهم استخدموا قوات جوية واحداثيات القاء القنابل." واعترفت ليبيا باستخدامها القوة الجوية قائلة ان الضربات تهدف الي تخويف المسلحين المعارضين واستعادة السيطرة على منشات نفطية في شرق البلاد. وقال شهود اليوم ان طائرة حربية قصف لليوم الثاني بلدة البريقة التي يوجد بها ميناء نفطي والواقعة على بعد 800 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس والتي تشهد صراعا بين القوات الموالية للقذافي والمعارضين المسلحين للسيطرة علي طريق ساحلي حيوي ومنشات لصناعة النفط. وأبلغ سيف الاسلام نجل القذافي محطة تلفزيون سكاي نيوز البريطانية "القنابل كانت فقط لتخويفهم ودفعهم للفرار." ومن جهة اخرى قال الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ان صديقه معمر القذافي يؤيد خطته لوساطة اجنبية لانهاء الازمة في ليبيا وإتهم الغرب بان له مطامع في النفط الليبي. ورغم ان المعارضين للقذافي اعلنوا رفضهم الدخول في محادثات مع الزعيم الليبي كما ان محللين يرون ان خطة تشافيز لن يكتب لها النجاح فإن الزعيم الاشتراكي قال ان الفكرة وجدت قبولا في طرابلس. وقال تشافيز يوم الخميس "تمكنت من التحدث الي القذافي امس واقترحت لجنة وساطة وهو قال نعم" مضيفا انه ناقش ايضا الفكرة مع دول اخرى في امريكا اللاتينية والشرق الاوسط ودول افريقية. واضاف قائلا "آمل ألا يغزوا ليبيا... نحن نريد السلام." وأبلغ سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي محطة سكاي نيوز التلفزيونية انه يقدر عرض تشافيز لكن لا حاجة الي مساعدة من فنزويلا. وقال سيفي الاسلام "انهم اصدقاؤنا ونحن نحترمهم ونحبهم لكنهم بعيدون جدا. لا فكرة لديهم عن ليبيا. ليبيا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفنزويلا في امريكا الوسطى. نحن نقدر ذلك." وقالت الجامعة العربية انها تدرس الفكرة لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل. واعطت اسواق النفط بعض المصداقية لخطة الوساطة إذ تراجعت اسعار الخام بعد صعودها مؤخرا بفعل المخاوف من ان الازمة في ليبيا ستلحق ضررا بالامدادات. ويصور تشافيز نفسه على أنه زعيم ثوري مناهض للإمبريالية وهو حليف مقرب للقذافي. ويشكك بعض المحللين في قدرة تشافيز على إنهاء القتال على الفور في ليبيا حيث يواجه الزعيم الليبي جيشا متمردا يتزايد تنظيمه باطراد. ويقول تشافيز إنه يعتقد أن واشنطن تبالغ في تقارير عن قمع القذافي لمعارضيه وذلك لتبرير غزو ليبيا. وذكر أوليفر جيكوب من مؤسسة بتروماتريكس للأبحاث في سويسرا أن اقتراح تشافيز من المستبعد أن يلاقي قبولا من المعارضين للقذافي. وقال "مصداقية تشافيز ليست كبيرة جدا. القيمة الوحيدة لمثل هذا الاقتراح ستكون إذا تضمن مخرجا كريما لعشيرة القذافي. القيمة الوحيدة ستكون إذا تضمن سبيلا يحفظ ماء الوجه إلى المنفى." وتردد اسم فنزويلا على نطاق واسع كمقصد محتمل للقذافي إذا تخلى عن حكم بلده بعد 41 عاما في السلطة. وقالت الاكوادور -وهي حليف اخر لتشافيز- ان وزراء خارجية تكتل ألبا الذي يضم الدول اليسارية في امريكا اللاتينية سيجتمعون في كراكاس اليوم الجمعة لمناقشة ازمة ليبيا. ووسعت النمسا امس الجمعة قائمة الاصول الليبية المجمدة اليوم الجمعة لتشمل مسؤولا كبيرا بالمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة -الذي لديه جواز سفر نمساوي- في أعقاب عقوبات دولية تشمل اسرة القذافي والمقربين منه. وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية ووصف زارتي بأنه "محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا." وأشار إلى أنه كان أيضا مسؤولا كبيرا في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسا لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الأول في البحرين. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها إن السلطات في فيينا استدعت زارتي (40 عاما) للاستجواب أمس ثم أطلقت سراحه. وكانت النمسا قد اتخذت خطوات لتجميد أصول لها علاقة بالقيادة في ليبيا لكن اسم زارتي لم يكن مدرجا على قائمة البنك المركزي النمساوي الاصلية والتي نشرت بعد أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على النظام في وقت سابق من هذا الاسبوع. وقالت وسائل إعلام نمساوية إن فيينا كانت تضغط على الاتحاد الاوروبي لادراج اسم زارتي على قائمته. وقال محافظ البنك المركزي النمساوي هذا الأسبوع إن عملاء ليبيين لديهم نحو 1.2 مليار يورو (1.67 مليار دولار) مودعة في البنوك النمساوية وانه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تشملهم العقوبات. وقال اثنان من أكبر البنوك التجارية في النمسا هما بنك مجموعة ارسته وبنك رايفايزن انترناشونال إنهما فحصا سجلاتهما ولم يجدا أموالا لها صلة بأشخاص ضمتهم القائمة السوداء. وقال بنك أوستريا وهو وحدة تابعة لبنك يونيكريديت الإيطالي إنه سيمتثل للتوجيهات ويجمد أي أموال يعثر عليها لكنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات لأن قواعد السرية المصرفية تمنعه من مناقشة أمور عملائه. وكان زارتي الذي يحمل الجنسية النمساوية منذ عام 2006 مقربا من سيف الإسلام ابن القذافي الذي درس في فيينا. وكان سيف الاسلام صديقا للسياسي النمساوي اليميني المتطرف الراحل يورج هايدر وكان يسكن منزلا فاخرا على مشارف فيينا عندما كان مقيما في البلاد وكان يربي اثنين من النمور البيضاء يحتفظ بهما في حديقة حيوان العاصمة النمساوية. ونحى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جانبا تقريرا يشيد بسجل الزعيم الليبي معمر القذافي في مجال حقوق الإنسان كان من المتوقع إقراره بعد أيام قليلة. ويعكس التقرير نقاشا استغرق ثلاث ساعات في المجلس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضمن إشادة بليبيا من قبل مجموعة من الدول التي وافقت يوم الجمعة الماضي على أن القذافي يرتكب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان وأيدت تعليق عضوية ليبيا في المجلس. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن قرار مكتب التوجيه بمجلس حقوق الإنسان تأجيل إقرار التقرير الليبي سيرفع الحرج عن دول إسلامية وأفريقية ودول مثل كوبا التي أشادت بالقذافي في وقت سابق باعتباره ديمقراطيا. وقال هليل نوير من مراقبة الأممالمتحدة إن التأثير الأساسي للتقرير الذي أعد بعد مراجعة سجل ليبيا في نوفمبر "كان تعزيز السجل القمعي للقذافي وإحباط معنويات ضحاياه والإضرار بسمعة الأممالمتحدة." وقالت السفيرة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان ايلين دوناهوي إنه لا يجب الموافقة على التقرير قبل "أن يتسنى للتقرير أن يعكس صوت الشعب الليبي لا صوت نظام القذافي وحده" في النص النهائي. ومن بين الدول التي أشادت بليبيا في جلسة نوفمبر التي عقدت في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها المجلس كل خمس سنوات لجميع الدول الأعضاء إيران والجزائر وقطر والسعودية وسوريا وكوريا الشمالية وباكستان وميانمار. ولكن عددا من هذه الدول الأعضاء في المجلس وبينها باكستان والجزائر أيدت يوم الجمعة الماضي قرار المجلس ببدء تحقيق دولي في القمع المتسمر للمحتجين وطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية ليبيا في المجلس المكون من 47 دولة. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم الثلاثاء تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان الذي انضمت إليه قبل أقل من عام بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة على انضمام ليبيا للمجلس.